واصلت مليشيات جيش المهدي التابعة للزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر بيع اسلحتها للحكومة العراقية بإشراف اميركي مقابل مبالغ مالية مجزية.
وقال أحمد هاشم لرويترز بعد ان سلم 22 قذيفة ار.بي.جي "سلمنا أسلحتنا وانا مع الحكومة المؤقتة الان. نحن نريد السلام ولن اقاتل الامريكان."
وحصل هاشم على 1100 دولار مقابل أسلحته وذلك بموجب خطة تقضي بدفع 250 دولارا مقابل كل بندقية اي.كيه-47 (كلاشينكوف) و 1000 دولار مقابل كل قاذف "ار.بي.جي" و 50 دولارا مقابل كل قذيفة ار.بي.جي او دانة هاون و 4 دولارات مقابل كل مخزن اسلحة و 850 دولار مقابل كل بندقية قناص. وهي مبالغ مجزية في ظروف تدهور معيشة العراقيين.
وتهدف الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة الى استعادة السيطرة على المناطق التي يهيمن عليها المقاتلون في أنحاء العراق بالوسائل السياسية أو العسكرية وذلك قبل انتخابات الجمعية الوطنية المقررة في كانون الثاني/يناير.
وبموجب الاتفاق الذي تم بناء على مبادرة تقدم بها التيار الصدري، فان الحكومة العراقية ستفرج عن الموقوفين ووقف الملاحقات القضائية باستثناء الذين ارتكبوا جرائم جنائية.
ومن المتوقع ان ينهي التفاهم بين التيار الصدري والحكومة العراقية التوتر والمناوشات التي تحصل غالب الاحيان في مدينة الصدر بين جيش المهدي والقوات الاميركية.
ومن جهته، قال قائد القوات الاميركية في مدينة الصدر اللفتنانت كولونيل غاري فوليسكي انه ما زال يحق لرجاله القيام بحملات دهم واعتقالات.
واوضح في هذا الصدد "ليس هناك اتفاق لوقف النار وحرية حركتنا لم يتم تحديدها. واذا تلقينا معلومات استخباراتية تحتم علينا عملية دهم او تفتيش فسيكون بامكاننا القيام بذلك".
من ناحية اخرى، أجرى وفد من وجهاء الفلوجة محادثات مع الحكومة العراقية في بغداد. وصرح ناطق باسم وزير الدفاع حازم الشعلان ان “المفاوضات جارية الان بين الوزير ووجهاء المدينة”.
وأكد الشيخ عبد الحميد جدوع، احد وجهاء العشائر، حصول المحادثات.
وقد بدأت المحادثات بين الطرفين قبل اسابيع وعلى مختلف المستويات. وتؤكد الحكومة انها تريد نزع اسحلة المجموعات المسلحة وملاحقة من ارتكبوا جرائم. ويتعثر الاتفاق امام نقطتين هما تشكيل القوة الامنية الجديدة في المدينة ودخول الاميركيين اياها أم لا. –(البوابة)—(مصادر متعددة)
