نجا النائب العام الفلسطيني أحمد المغني من محاولة اغتيال عندما انفجرت سيارته في رام الله بالضفة الغربية، فيما طردت الشرطة اربعة ضباط واحالت حوالى 200 شرطي وضابط في الشرطة الى محاكم انضباطية.
وذكر مسؤولون أمنيون فلسطينيون أنهم يحققون في الحادث.
ولم يصب المغني الذي كان يقف على بعد أقدام من سيارته عندما انفجرت. ووقع الانفجار خارج منزله.
وقال المغني "هذه محاولة اغتيال. أنا لا أتهم أحدا في هذه المرحلة والشرطة شرعت في التحقيق."
وتابع أنه كان أدار المحرك استعدادا لقيادة السيارة ثم ابتعد ووقع الانفجار آنذاك.
وانتقل المغني الى الضفة الغربية من قطاع غزة بعد أن سيطرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على القطاع العام الماضي. ودوره كنائب عام جعله في قلب حملة قمع يدعمها الغرب ضد النشطاء والمجرمين في الضفة الغربية.
الى ذلك، قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية عدنان الضميري اليوم الثلاثاء انه تم خلال الاشهر الستة الماضية طرد اربعة ضباط واحالة حوالى 200 شرطي وضابط في الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية الى محاكم انضباطية.
واوضح الضميري في مؤتمر صحافي عقده في رام الله ان المحكمة الانضباطية المتخصصة في سلوك افراد وضباط الشرطة بحثت قضايا هؤلاء لاسباب تتعلق بسلوكهم الشرطي، وتمت معاقبتهم اما بخصم من الراتب، او تنزيل رتبة، او منع الاجازة او تأخير الترفيع.
وقال ان قيادة الشرطة العامة قامت بطرد اربعة ضباط في الشرطة خلال الاشهر الثلاثة الماضية بسبب قضايا تتعلق بالفساد.
واضاف "منذ شهور قليلة وبناء على تعليمات قائد الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله يتم العمل من اجل شرطة مهنية وطنية محترمة خالية من الفساد".
وكان ممثلون عن حوالي اربعين دولة شاركوا في مؤتمر برلين الذي عقد الشهر الماضي لدعم السلطة الفلسطينية تعهدوا بتقديم 242 مليون دولار (156 مليون يورو) لتعزيز الشرطة الفلسطينية والنظام القضائي.
واعلن ان هذا المبلغ سيتم صرفه للسلطة الفلسطينية لاتخاذ خطوات من بينها تعزيز قوة الشرطة، واعادة بناء مباني المحاكم المدمرة.
وحول ما اذا كان جزء من هذه المبالغ وصل فعلا الى الشرطة الفلسطينية، قال الضميري لوكالة فرانس برس "هناك برمجة وترتيبات لايصال هذا الدعم من خلال 14 مشروعا قدمت الى مؤتمر برلين".
واضاف "الدعم الذي اعلن في برلين يتعلق باعادة ما دمره الاحتلال من مراكز للشرطة، حيث ان غالبية المراكز القائمة الان هي مباني مستأجرة".
