لم تتجاوز نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية التي جرت في تونس الاحد 11,3 في المئة، بحسب نتائج أولية اعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاحد، وهي نسبة مقاربة جدا لما كان خلال الدورة الاولى.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي ان ما يزيد بقليل عن 887 الف ناخب من اصل 7.8 ملايين مسجلين، ادلوا باصواتهم في هذه الدورة، والتي تنافس خلالها 262 مرشحًا على 131 من اصل 161 مقعدًا في البرلمان الجديد.
وكانت نسبة المشاركة في الدورة الاولى بلغت بالكاد 11 في المئة، وهي اقل نسبة تصويت منذ عودة الديمقراطية الى هذا البلد عقب انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.
وجرت الانتخابات بموجب الدستور الجديد للبلاد، والذي تمكن الرئيس قيس سعيد من تمريره عبر استفتاء شعبي قاطعته نسبة كبيرة من التونسيين.
ورات المعارضة ان نتيجة الانتخابات التي تمثل المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق التي فرضها سعيّد، تدحض حديثه عن وجود دعم شعبي لهذه الخريطة والمشروع السياسي الذي لم يؤد الا لاحتكاره السلطات في البلاد منذ العام 2021.
وكان سعيد بدا مشروعه عام 2012 عبر تجميد البرلمان ثم حلّه، وتمرير الدستور الجديد، وتفرده بالحكم عبر مراسيم رئاسية، وهو ما اعتبرته المعارضة بمثابة "انقلاب".
وبالنسبة للبرلمان الحالي، فهو لن يمتلك سوى صلاحيات قليلة جدا، في مقابل صلاحيات رئيس الجمهورية التي وسعها الدستور، حتى انه منحه اولوية تتقدم على النواب في اقتراح مشاريع القوانين، كما اعفاه من شرط عرض حكوماته على البرلمان لنيل الثقة.
وفي الاثناء، فان المعارضة التي طالبت سعيد بالاستقالة بسبب الاقبال الهزيل على الانتخاب، تعاني في الاونة الاخيرة من انقسامات حادة ادت الى تشتيتها الى ثلاث كتلة بعدما كانت موحدة.
وتتمثل هذه الكتل في "جبهة الخلاص الوطني" بقيادة حزب النهضة، والحزب الدستوري الحرّ الذي تتزعمه عبير موسي وتجمع للأحزاب اليساريّة، علما ان نشطاء هذه الكتل ملاحقون باستمرار من قبل القضاء التونسي على خلفية التظاهرات التي ينظمونها للتنديد بقرارات الرئيس وسياساته.
وادت الازمة السياسية الراهنة الى ادخال تونس في مصاعب اقتصادية لا يبدو ان الخروج منها سيكون قريبا، خصوصا في ظل تعثّر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على نحو ملياري دولار من القروض التي تحتاجها البلاد بشدة.
