بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان وإدراجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب، واجهت الاستثمارات الأجنبية في البلاد تخارجا، بينما توقف ضخ أية استثمارات جديدة حتى 2017.
قال البنك المركزي السوداني، الأربعاء، إنه تلقى خطابا من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية، يفيد برفع العقوبات عن 157 مؤسسة عاملة في البلاد.
وأعلن محافظ المركزي السوداني بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، في بيان، أن القرار الأمريكي جاء بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر/ تشرين أول 2017.
وقررت الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2017، بعدما فرضتها في 1997، على دعاوي إيوائه للإرهاب.
وأشار البيان: "بموجب إلغاء الأمرين، تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور".
لكن المحافظ، قال إن الخطاب أشار إلى عدم وجود علاقة بين العقوبات المرفوعة ومسألة التحويلات البنكية.
وخلال الفترة الماضية خاطب البنك المركزي السوداني، المصارف العاملة في السوق المحلية والبنوك المراسلة، وبعض المصارف المركزية بالدول العربية، بتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيماً للمنفعة المشتركة.
وبسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان وإدراجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب، واجهت الاستثمارات الأجنبية في البلاد تخارجا، بينما توقف ضخ أية استثمارات جديدة حتى 2017.
والثلاثاء، نقلت وسائل إعلام سودانية وعربية، أن شركة "فيزا" العالمية لأنظمة الدفع الإلكترونية، تتحضر إلى دخول السوق المصرفية السودانية خلال الفترة القريبة المقبلة، من خلال تقديم خدماتها لمجموعة من البنوك العاملة في السوق المحلية.
والشهر الماضي، قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن لإسرائيل دورا في قضية رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
وأوضح أن لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في 3 فبراير/شباط الجاري جاء في إطار بحث السودان عن مصالحه الوطنية والأمنية.
كما وافق السودان الشهر الماضي ايضا على دفع تعويضات لعائلات 17 بحارا أمريكيا قتلوا عندما استهدف تنظيم القاعدة سفينتهم، المدمرة "يو إس إس كول"، بميناء في اليمن عام 2000.
وهذا شرط أساسي وضعته الولايات المتحدة لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وقررت الولايات المتحدة أن السودان كان مسؤولا عن الهجوم لأن المفجرين الانتحاريين اللذين نفذا الهجوم حصلا على تدريب هناك.
