اعلنت الولايات المتحدة الاحد انها ستبقي على احتجاز "علي الكيماوي" ابن عم صدام حسين واثنين من المسؤولين السابقين صدر حكم باعدامهم الى ان يتوصل زعماء العراق الى اتفاق بشأن مصيرهم.
ويختلف رئيس الوزراء العراقي والرئيس ونائب للرئيس بشأن من له سلطة الأمر باعدام علي حسن المجيد ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم وقائد الجيش السابق حسين رشيد محمد.
وقال نائب وزيرة الخارجية الاميركية جون نغروبونتي "انهم محتجزون لدى الولايات المتحدة... وبمجرد توصل حكومة العراق لاجماع بشأن ما يريدون عمله بهؤلاء المعتقلين فسنتخذ إجراء حينئذ."
وقالت الحكومة العراقية الجمعة ان رئيس الوزراء نوري المالكي طلب من الرئيس الامريكي جورج بوش ان يأمر بتسليم الثلاثة كي يعدموا. وقال نغروبونتي انه لن يعلق على الاتصالات الدبلوماسية.
وايدت محكمة عراقية في ايلول/سبتمبر حكم الاعدام ضد الرجال الثلاثة الذين ادينوا بالابادة لدورهم في حملة ضد اكراد العراق في 1988 . وحسب الدستور العراقي يجب ان تنفذ عقوبة الاعدام خلال 30 يوما من صدور الحكم.
وقال نغروبونتي في مؤتمر صحفي في بغداد "في الوقت الحالي حكومة العراق نفسها لم تتوصل لإجماع بشأن ما يجب عمله إزاء الوضع ولذلك فنحن ننتظر."
ويقول الرئيس جلال الطالباني وهو كردي يعارض عقوبة الاعدام ونائب الرئيس طارق الهاشمي وهو من الاقلية السنية العربية التي كان ينتمي اليها صدام حسين ان دستور العراق يتطلب ان يوافق على الاعدام مجلس الرئاسة الثلاثي المؤلف من الرئيس ونائبيه.
وتقول حكومة المالكي ان المجلس ليست لديه مثل تلك السلطة.
ويقول الجيش الاميركي انه سيحتفظ بالرجال الثلاثة حتى يتلقى "طلبا رسميا من حكومة العراق".
ويعتقد كثير من العرب السنة ان وزير الدفاع السابق هاشم يجب ألا يعدم قائلين انه كان مجرد قائدا صوريا في حملة يديرها المجيد.
