نددت والدة الاسير الفرنسي من اصل الفلسطيني صلاح حموري المسجون في اسرائيل في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" بـ"المعايير المزدوجة" في تعامل الحكومة الفرنسية مع قضية ابنها المعتقل في اسرائيل منذ اكثر من ست سنوات مقارنة بقضية الجندي الاسرائيلي الذي يحمل الجنسية الفرنسية غلعاد شاليت.
ورات دنيز الحموري ان دعوة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للافراج عن ابنها الاسبوع الماضي "جاءت متاخرة حيث طلبنا منه التدخل قبل ذلك بكثير وكانت المرة الاولى في 18 من تشرين الاول (اكتوبر) التي يلفظ فيها اسمه (صلاح) على الملأ".
واشارت الحموري الى ان الرئيس الفرنسي طلب الافراج عن ابنها "بطريقة غير موفقة حيث انه طلب ان يكون صلاح ضمن المجموعة الثانية من الاسرى الذين سيفرج عنهم بينما لصلاح موعد افراج قانوني في 28 من تشرين الثاني (نوفمبر) وكل الذي طلبناه هو ضمان خروجه في الوقت المتوقع كونه لم يفعل شيئا ليخرجه قبل ذلك".
واعرب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في 18 من تشرين الاول (اكتوبر) يوم الافراج عن الجندي الاسرائيلي الذي يحمل الجنسية الفرنسية عن امله بان يكون صلاح حموري في عداد الدفعة الثانية من الاسرى الفلسطينيين الذين ستم الافراج عنهم في صفقة التبادل.
وقال ساركوزي: "آمل ان يكون في عداد الدفعة الثانية من الاسرى المفرج عنهم. لقد شددنا على هذا الامر" لدى السلطات الاسرائيلية لانه "كما اي مواطن فرنسي" يحق لصلاح حموري "حماية وعناية حكومة الجمهورية الفرنسية".
ووصفت دنيز حموري موقف الحكومة الفرنسية بانه "غير عادل"، مع انها اوضحت انه "لا يدهشني ذلك، لانه يمثل خط الحكومة الفرنسية في هذه اللحظة الذي يعد اقرب لاسرائيل منه للفلسطينيين".
وترى حموري ان قضية ابنها مختلفة تماما عن قضية الجندي الاسرائيلي شاليت من منطلق ان "شاليت كان جنديا اخذ من على متن دبابته وسلاحه بيده وانا لا اعتقد انه كان هناك من باب الصدفة بينما ابني مدني عادي".
كما نددت حموري "باختلاف معاملة الحكومة الفرنسية في المسالتين حيث صدر رد فعل فوري منها عند اسر شاليط و طالبت بالافراج عنه وتم استقبال والده في الاليزيه بينما انا لم اذهب هناك ابدا لقد كان هناك دائما معايير مزدوجة في التعامل مع القضيتين".
والتقت حموري مع وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في حزيران (يونيو) الماضي في القدس بعد ان التقت بسلفه برنارد كوشنير لفترة قصيرة في شباط (فبراير) 2008.
وتشرح حموري العقبات التي واجهتها في قضية ابنها "في كل مرة قيل لنا ان القضاء الاسرائيلي قضاء مستقل ولا تستطيع فرنسا التدخل بينما لم تتردد في التدخل في قضايا اخرى كما حدث في المكسيك"، في اشارة الى قضية الشابة الفرنسية فلورنس كاسيه التي حكم عليها بالسجن 60 عاما في سجن مكسيكي في قضية مثيرة للجدل.
واضافت: "اعتقد ان العائق الوحيد هو ان ابني من اصول فلسطينية". واشارت حموري التي تعمل كاستاذة للغة الفرنسية في القدس ان ابنها ما زال في الحبس الانفرادي وممنوع من الزيارة حتى الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) لمشاركته في الاضراب عن الطعام الذي اعلنه الاسرى الفلسطينيون الشهر الماضي.
وصلاح حموري طالب في الـ26 من العمر مولود في القدس لام فرنسية واب فلسطيني، وقد اعتقل في اسرائيل في نيسان (ابريل) 2005. وفي العام 2008، وجهت اليه محكمة عسكرية اسرائيلية تهمة التخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس المتطرف الحاخام عوفاديا يوسف. ولا يزال حموري يدفع ببراءته من هذه التهمة.
كما ادين بالانتماء الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض في آب (اغسطس) 2009 طلبا من الرئيس الفرنسي لاطلاق سراحه.
