كشفت وثيقة سرية عن ان اسرائيل حددت كمية الغذاء المسموح بادخالها الى قطاع غزة في اطار حصار له، بنحو 2300 سعر حراري لكل شخص يوميا، وذلك للحيلولة دون حصول مجاعة في القطاع وايضا لمنع اكتفائه غذائيا.
وقالت صحيفة هارتس الاربعاء، ان الوثيقة جرى الكشف عنها بموجب امر من المحكمة استحصلت عليه منظمة غيشا لحقوق الانسان بعد معركة قضائية دامت اكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.
واوضحت ان الوثيقة التي تعود الى العام 2008 وتولى منسق نشاطات الحكومة في الاراضي الفلسطينية تنفيذ بنودها، تحدد "الخطوط الحمراء لاستهلاك الغذاء في قطاع غزة".
وقامت الوثيقة بحساب الحد الادنى لعدد السعرات الحرارية الضرورية لمنع اصابة سكان غزة بسوء تغذية في الوقت الذي كانت تشدد فيه اسرائيل قيودها على حركة الاشخاص والبضائع من والى القطاع، وبما في ذلك المنتجات الغذائية والمواد الاولية.
وكشفت الوثيقة ايضا عن ان مسؤولين في وزارة الصحة الاسرائيلية شاركوا في اعداد الحسابات التي تم وضعها بناء على "نموذج تم تشكيله في وزارة الصحة..استنادا الى معدل استهلاك الاسرائيلي".
ولكن هذه الارقام جرى تعديلها لاحقا لتصبح متناسبة مع طبيعة "الثقافة والخبرة" في غزة.
وقال منسق انشطة الحكومة في الاراضي الفلسطينية في مسعى منه لمنع الكشف عن هذه الوثيقة، انها كانت مجرد مسودة ولم يتم تطبيقها.
ولكن المحكمة رفضت حجته، وامرت بالكشف عن الوثيقة التي تبين ان هناك نسختان منها تعودان الى العام 2008 ابان حكومة ايهود اولمرت.
وبحسب ما تبينه الوثيقة، فقد تم حساب الحد الادنى من السعرات الحرارية التي تحتاجها كل فئة جنسية وعمرية في غزة، وبناء على ذلك جرى تحديد كمية الغذاء التي يجب السماح بدخولها الى القطاع يوميا، وكذلك عدد الشاحنات المطلوبة لايصال هذه الكمية.
وفي المعدل، فان الحد الادنى الذي تم التوصل اليه هو 2279 سعرا حراريا لكل شخص يوميا، والتي يمكن التزود بها من خلال 1836 غراما من الطعام، او 2575,5 طن من الغذاء لكافة سكان القطاع.
وسيتطلب ايصال هذه الكميات الى قطاع غزة 170 حمولة شاحنة يوميا، وعلى مدار خمسة ايام في الاسبوع.
وكما تذكر صحيفة هارتس، فقد كان الهدف من وثيقة "الخطوط الحمراء" هو معرفة ما اذا كان عدد هذه الشاحنات يتناسب مع احتياجات القطاع.
ولكن منظمة غيشا والامم المتحدة اكدتا من جهتهما ان عدد الشاحنات المحملة بالاغذية التي يسمح بدخولها الى غزة يوميا كان في كثير من الاحيان غير كاف.
وكما تبين هارتس، فقد صمم منسق انشطة الحكومة في الاراضي الفلسطينية، ومن اجل تطبيق سياسة الحكومة الهادفة الى الحيلولة دون حصول "ازمة انسانية" ما قالت انه "حساسات" لانذاره في حال كانت هناك خطورة من حصول سوء تغذية او نقص في امدادات الغذاء المسموح بدخولها الى غزة.
