المتعلقة بالإرهاب تقريبا، التي نشرتها الوزارة ومكتب التحقيقات الاتحادي FBI اعتبارا من هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، بها قدر من عدم الدقة باسستثناء احصائيتين .
وذكر تقرير التفتيش أن إحصائيتين فقط من بين 26 كانتا دقيقتين بعد دراسة عدد حالات الإدانة بالإرهاب عامي 2003 و2004 وعدد حالات الإدانة أو الإقرار بالتهم بالفترة ما بين 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001 وحتى الثالث من فبراير/ شباط عام 2005، وعدد التهديدات الإرهابية التي رصدها مكتب التحقيقات الاتحادي عامي 2003 و2004.
كما رصد "الكثير من الحالات التي تنطوي على مخالفات متعلقة بالهجرة والزواج أو تهريب المخدرات التي لم يقدم فيها مسؤولو الوزارة أدلة تربط بين المعني في الحالة والنشاط الإرهابي". وأشار إلى أن عدم الدقة في الاحصائيات يرجع الى أسباب عدة.
وطالب المفتش العام وزارة العدل بتوضيح التعريفات التي تستخدمها في مقولات مناهضة الإرهاب، وتحسين المراقبة الداخلية لتحسين مستويات الدقة.
مجلس الشيوخ ينتقد
وعلى الفور سارع أعضاء بمجلس الشيوخ إلى انتقاد هذا القصور، قائلين إنه يكشف عن شكوك حقيقية في قدرة إدارة الرئيس بوش على التصدي لخطر الإرهاب.
السيناتور الديمقراطي شارل شومر ذكر أنه "إذا كانت وزارة العدل لا تستطيع ضبط سجلاتها فكيف لنا أن نثق في قدرتها على القيام بالوظيفة الموكلة إليها".
وأضاف "سواء كان هذا مجرد خطأ إحصائي أو محاولة لتهوين الإحصائيات الخاصة بالمحاكمات المتعلقة بالإرهاب لأسباب أخرى فقد كان أولى بوزارة العدل أكثر من أي جهة أخرى أن تصنف الحالات استنادا إلى حقيقة هذه الحالات لا الشكل الذي يريدوننا أن نتصورها به".
من جهته، تساءل السيناتور الجمهوري وعضو اللجنة القضائية بالشيوخ تشاك غراسلي عما إذا كان عدم الدقة هذا هو مجرد حادث أم أن وراءه دوافع أخرى
