يختتم وزراء الخارجية العرب اجتماعاتهم التمهيدية للقمة العربية اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة حيث رفضت الجامعة فكرة ارسال قوات عربية للعراق.
ورفض وزراء الخارجية العرب فكرة إرسال قوات عربية إلى العراق كما استبعد الوزراء المقترح اليمني بخريطة الطريق للوضع في العراق، كما اعتمد الوزراء مشروع القرار الخاص بالعراق والذي كان قد توصل إليه وزراء الخارجية في اجتماعات تونس شهر اذار/ مارس الماضي.
ويؤكد مشروع القرار الخاص بالعراق على ضرورة نقل السلطة إلى العراقيين على وجه السرعة، وإنهاء احتلال العراق، ومنح السيادة الكاملة إلى حكومة عراقية انتقالية مع الإعداد للانتخابات مطلع العام المقبل، والتي تتم بإشراف من الأمم المتحدة والجامعة العربية، والأخذ في الاعتبار المقترحات التي تقدم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، وقد أدان مشروع القرار عمليات التعذيب التي تمت للعراقيين على أيدي قوات الاحتلال الأميركي والبريطاني، واعتبرها ممارسات ضد حقوق الإنسان، وجرائم حرب تستوجب، التحقيق والمعاقبة على ارتكابها وفق القوانين الدولية، ومقررات جنيف.
ونقلت صحيفة البيان الاماراتية عن مصادر قولها أن وزراء الخارجية أعدوا مشروعا يقضي بتشكيل لجنة وزارية عربية لمتابعة تطورات الوضع فى العراق تضم دول الجوار العربية وهي الكويت والسعودية وسوريا والاردن بالاضافة الى مصر والجزائر واليمن والجامعة العربية وتكون مهمة هذه اللجنة التنسيق مع الامم المتحدة بغرض تمكين الشعب العراقى من ادارة شؤونه بنفسه.
من جهتها قالت صحيفة الحياة اللندنية ان مشادة بين وزير الخارجية السوري فاروق الشرع ونظيره العراقي هوشيار زيباري. فالأول امضى وقتاً في تفنيد اي قرار عربي يمكن أن يضفي شرعية على الاحتلال الاميركي, وأكد رفضه أي تأييد من القمة العربية للقانون الاساسي الذي صادق عليه مجلس الحكم الانتقالي والمعروف باسم الدستور المؤقت.
أما الوزير العراقي زيباري الذي رد على الشرع داخل الاجتماع, فاكتفى في تصريحاته للصحافيين بالقول: "إن على العرب أن يساعدونا" من دون أن يحدد نوع المساعدة المطلوبة, ما فسر على أنه قصد أن العرب عليهم دعم العملية السياسية الجارية لتسليم السلطة للعراقيين في نهاية حزيران /يونيو المقبل وألا يتسببوا في عرقلتها.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
