قال وزير الدولة العراقي قاسم داود يوم الاحد ان الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وكبار مساعديه سيحاكمون خلال أسابيع.
واضاف داود في مؤتمر صحفي في الكويت بعد محادثات مع كبار المسؤولين ان "صدام ومجموعته ستتم عملية إجراء المحاكمات القضائية لهم خلال فترة أسابيع."
وقال انه يشير الى القائمة الأميركية التي تضم أبرز 55 مطلوبا من أعضاء إدارة صدام وأغلبهم إما أُلقي القبض عليه أو لقي حتفه.
وأضاف داود أن هناك حاجة الى مزيد من الوقت لإعداد الملفات الخاصة بصغار المسؤولين الآخرين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي لان هناك عددا كبيرا جدا منهم.
وسُئل داود ان كانت الولايات المتحدة ستقوم بدور في المحاكمات فقال "نحن حرمنا ان الحكومة العراقية يكون لها دور فكيف نسمح لجهة أجنبية ان يكون لها دور في محاكمة صدام حسين.؟ لا .. صدام حسين سيحاكمه القضاء العراقي وسيصدر حكمه العادل فيه."
وفي منتصف اب /اغسطس الماضي حث اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي المؤقت محكمة عراقية على تسريع الاجراءات ضد صدام. وقال ان حكومته التي تحظى بدعم الولايات المتحدة ستفعل كل ما بوسعها لضمان حصول المتهمين على محاكمة عادلة.
ومثل صدام الذي اطاحت به حرب قادتها الولايات المتحدة في العراق العام الماضي أمام قاض عراقي عينته واشنطن في أول يوليو تموز ووجهت اليه تهم ارتكاب جرائم في حق الانسانية. ومثل عدد من كبار مساعدي صدام فرادى أمام نفس القاضي لتوجيه تهم لهم. وفي انتظار محاكمتهم تحتجز القوات الامريكية هؤلاء الاشخاص في مكان سري تحت ولاية القضاء العراقي.
وردا على سؤال حول أنباء اعتقال رجل يعتقد أنه عزة ابراهيم الدوري أبرز المطلوبين من مساعدي صدام الذين لا يزالون هاربين قال داود ان ذلك حدث بالقرب من تكريت في عملية مشتركة قامت بها قوات متعددة الجنسيات والحرس الوطني العراقي.
وأضاف داود أن مصادر استخبارات أدت الى عملية الاعتقال مشيرا الى أن محاولة عشرات الاشخاص منع الاعتقال تؤكد أن الرجل شخصية رئيسية بين المتمردين.
ومضى قائلا "وسينضم الى زمرته في السجون العراقية ليتم التحقيق معه ثم يقدم للمحكمة التي نتوقع انها ستشكل وتعلن قريبا جدا."
وتجاهل داود أسئلة بشأن الشخصية التي سترأس المحكمة التي تتولى محاكمة صدام والتي اتهم مديرها السابق المعين من قبل الولايات المتحدة بالضلوع في جريمة قتل.
وقال "هناك اسماء كثيرة في التداول وسيعلن عن رئيس المحكمة قريبا."
وأردف قائلا ان الامن في العراق سيتحسن قريبا بفضل جهود الحكومة في اعادة بناء الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات وكنتيجة لاعتقال المتمردين والسياسة الاقتصادية التي تهدف الى تقليل البطالة.
وقال "هناك اجراءات اخذت ستؤدي الى اختزال العمليات الارهابية وتعطي صورة مشرقة عن الامن في العراق.. كلها مجتمعة ستنعكس صورها خلال الاسابيع القليلة القادمة."
