اعلنت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن الفلسطينية في بيان الاثنين ان مواطنين فلسطينيين محتجزين لدى القوة التنفيذية التابعة لحماس ومجموعة مسلحة اخرى تابعة لها قد توفيا.
وقال البيان "تعرب الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن عن قلقها البالغ من استمرار غياب سلطة القانون في الاعتقالات التي تتم في قطاع غزة والضفة الغربية ..ووفاة معتقل في ظروف غامضة كانت تحتجزه القوة التنفيذية في قطاع غزة واخر كانت تحتجزه مجموعة مسلحة تابعة لحركة حماس."
واضافت "فقد توفي مساء الاحد (15 يوليو) المواطن وليد سلمان خليل ابو ضلفة خمسة واربعين عاما من سكان مدينة النصر والمحتجز بتاريخ التاسع من (تموز) يوليو في مركز توقيف يدعى المشتل وتسيطر عليها مجموعة مسلحة تابعة لحركة حماس وتشير الافادة التي ادلى بها شقيق المواطن للهيئة الى وجود اثار ضرب وتعذيب على جثة شقيقه."
وتابعت الهيئة "وكان المواطن فضل محمد دهمش واحد وثلاثين عاما من مدينة دير البلح قد توفي بتاريخ الاول من (تموز) يوليو اثناء احتجازه من قبل القوة التنفيذية في سجن غزة المركزي ..ولاتزال ظروف وفاته غامضة ولم تامر النيابة العامة بتشريح جثته."
وطالبت اللجنة في بيانها بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في ظروف وفاة مواطنين في مراكز التوقيف التابعة للقوة التنفيذية والمجموعات المسلحة التابعة لحركة حماس.
وتتهم حركة فتح التي هزمت في مواجهة عسكرية استمرت عدة ايام سيطرت بعدها حماس على مقار الاجهزة الامنية والرئاسة في قطاع غزة لتحكم سيطرتها على القطاع حماس بمواصلة اعتقال انصارها وتعريضهم للتعذيب.
وقالت الهيئة "تتم عمليات الاعتقال في قطاع غزة حتى يوم الاثنين من قبل القوة التنفيذية ومجموعات مسلحة المحسوبة على حركة حماس ... وفي ظل عدم تمكين ممثلي الهيئة/المستقلة لحقوق المواطن/ من زيارة مراكز التوقيف المستحدثة في قطاع عزة للاطلاع على ظروف المحتجزين والتاكد من ضمان سلامتهم الجسدية."
وقال رياض المالكي وزير الاعلام في حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية اليوم للصحفيين في رام الله "يتم التحقيق مع المواطنين (في غزة) مع تعذيب في اغلب الاحيان هناك اعتقالات يومية واغلاق عشرات المؤسسات وموت في مراكز التحقيق."
ومن جانبه اتهم سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس الهيئة المستقلة لحقوق المواطن بتضخيم الاحداث الجارية في غزة وقال ان "الحادثين اللذين اشارت لهما الهيئة ليس لدينا اي معلومات حولهما في حركة حماس مع الاشارة الى ان هذه الهيئة بشكل واضح تتعمد المبالغة في ابراز بعض الاحدث في قطاع غزة وتتجاهل تماما جرائم الاجهزة الامنية في الضفة الغربية."
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن انها زارت سجن جنيد ومركز توقيف يخضع لشرطة المباحث الجنائية في نابلس بالضفة الغربية واستمعت لافادات 24 معتقلا وخرجت باستنتاج رئيسي مفاده "انه لم تتبع الاجراءات القانونية السليمة في اعتقال هؤلاء المواطنين."
ومنذ اعلان حالة الطوارئ في الاراضي الفلسطينية في 14 حزيران/يونيو الماضي تواصل الاجهزة الامنية حملة اعتقالات فيما وصفته بانها "اعتقالات احترازية " لمنع تكرار ما حدث في غزة.
