قضت محكمة مصرية، الاثنين، في حكم نهائي بوقف احتفال ديني يهودي في مصر، وأمرت بعدم نقل رفات ما يقول اليهود إنه حاخام يهودي في محافظة البحيرة شمال البلاد إلى «إسرائيل»، بحسب مصدر قضائي.
وبحسب المصدر فإن محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية قضت في حكم نهائي، بوقف الاحتفال السنوي بمولد «الحاخام اليهودي أبو حصيرة».
وأضاف المصدر أن رئيس هيئة المحكمة القاضي محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أمر بعدم نقل رفاته نهائياً إلى «إسرائيل».
يذكر أن سلطات الاحتلال طالبت مصر قبل عامين عن طريق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» بنقل رفاة الضريح إلى القدس.
كما قضت المحكمة، بحسب المصدر، بإلغاء اعتبار الضريح أثراً من الآثار، وإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني رقم 57 لعام 2001، والذي اعتبره أثراً يهودياً ويخضع لقانون حماية الآثار.
كما أمرت المحكمة بإلزام وزير الآثار الحالي ممدوح الدماطي بشطب الضريح من المقابر اليهودية بمصر، والتل المقام عليه من سجلات الآثار المصرية والقبطية لفقدانها الخصائص الأثرية، وإلزامه بنشر القرار بالجريدة الرسمية.
وأضاف المصدر: «تضمن قرار المحكمة إلزام الوزير المختص بإبلاغ لجنة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو بشطب الضريح من سجلات الآثار المصرية والقبطية تطبيقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والقانوني المصري، مع إيداع الإبلاغ صورة مترجمة من الحكم الرسمي لهذه المحكمة».
وقد شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، وحضور عدد كبير من المواطنين ورجال الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين اكتظت بهم قاعة الجلسة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بالإسكندرية قضت في 2001، بإلغاء الاحتفال ومنع اليهود من إقامته، قبل أن يتم تأييد الحكم في 2004، وهو ما طعنت عليه الحكومة حينها، قبل أن يصدر حكماً نهائياً اليوم.
وبحسب روايات شعبية يهودية فإن «أبو حصيرة» (1805- 1880) هو يعقوب بن مسعود، حاخام يهودي من أصل مغربي، عاش في القرن التاسع عشر، ينتمي إلى عائلة يهودية كبيرة، اسمها عائلة الباز، هاجر بعض أفرادها إلى مصر، ويعتقد عدد من اليهود أنها شخصية «مباركة».
ولـ«أبو حصيرة» مقام يهودي في قرية دميتوه في محافظة البحيرة (دلتا النيل، شمال مصر)، اعتاد أن يزوره المئات من اليهود خصوصاً من المغرب وفرنسا و«إسرائيل».(الاخبار)
