أينما تجولت في الشوارع اليمنية فلا شك بأنك ستقابل مواطنا يمنيا يحمل سلاحا او على الاقل لا يخلو حزامه من خنجر لكن في العشرين من الشهر الجاري وهو تاريخ الانتخابات الرئاسية سيضطر اليمني للتخلي مؤقتا عن هذه الثقافة بموجب قرار لمجلس الدفاع الاعلى.
وفي هذا السياق أعلنت اللجنة الامنية للانتخابات الرئاسية والبلدية في اليمن ان نحو 98 الف عنصر من القوة الامنية سيشرفون على سير الانتخابات ويتزامن هذا الاعلان مع قرار لمجلس الدفاع الوطني يحضر علي جميع الناخبين اليمنيين حمل السلاح وذلك ضمانا لسير الانتخابات دون مشاكل او خروقات فردية.
ويقول سيف الرعبي رئيس اللجنة الامنية وغرفة عمليات الانتخابات اليمنية "لمن هدد بالسلاح او اقترب من اللجان الانتخابية او ساحة الحرم الانتخابي في هذه الحالة يعاقب بالسجن لمدة سنة".
ويقول مواطن يمني " بالنسبة ينبغي منع السلاح نهائيا على الاطلاق واعتقد انه في الانتخابات يجب علي الجميع الالتزام بهذا وبحسب قانون الانتخابات وايضا كجانب اخلاقي.
وبالرغم من التنافس الشديد في الانتخابات الحالية الا ان الوضع اليمني لم يستجد فيه شيئا وظل هادئا نسبيا حتى الان بالرغم من ان الشارع اليمني شهد خلال الايام الاولى من الحملة الانتخابية حادثا في محافظة الجوف سقط فيه ثلاثة اشخاص وعدد من الجرحى ينتمون الي تياري السلطة والمعارضة ما يزال التحقيق في ملابساته جاري ولعل حدثا مثل هذا هو السبب وراء اتخاذ قرار حمل السلاح.
واستنادا الي احصائية غير رسمية فان اليمنيين يمتلكون نحوا تسعة ملايين قطعت سلاح ولا يزال مشروع قانون تنظيم حمله وحيازته متعثرا في مجلس النواب منذ عدة سنوات بسبب معارضة عشرات من النواب.
ويؤكد جميع المسؤولين اليمنيين بأن يوم الانتخابات الرئاسية في اليمن سيكون يوما بلا سلاح ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في مجتمع قبليي كاليمن يشكل السلاح جزأ من المشهد اليومي هل سيتم الالتزام بذلك الجواب في العشرين من سبتمبر.
في هذه الأثناء لقي اربعة اشخاص مصرعهم واصيب ستة آخرون حالة اثنين منهم خطرة في تدافع بين حشود المشاركين في المهرجان الانتخابي لمرشح حزب المؤتمر الحاكم في اليمن الرئيس علي عبد الله صالح وذلك في محافظة ابين جنوب اليمن ويعد هذا الحادث هو الثاني في غضون ايام بعد حادث التدافع وقع في مهرجان محافظة اب الذي سقطت فيه اثنين وخمسون قتيلا ومائتين وثمانية وثلاثون جريحا.
