17 دولة تتعهد بدفع 77 مليون دولار لبدء خطة إنقاذ "صافر" قبالة سواحل اليمن

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2022 - 11:31
ناقلة النفط "صافر"
ناقلة النفط المتهالكة "صافر" قبالة سواحل اليمن

تعهدت 17 دولة بتوفير مبلغ 77 مليون دولار، لتنفيذ خطة الطوارىء المتعلقة بإنقاذ الناقلة النفطية المتهالكة "صافر"، قبالة سواحل اليمن، مع احتمالية البدء بعملية الإنقاذ خلال أسابيع قليلة، بعد اتفاق الأطراف المتحاربة في اليمن

وقالت الأمم المتحدة، أنها تعتزم توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة إنقاذ "صافر" التي تتخذ خزانا عائما لأكثر من مليون برميل من النفط الخام، وأن البدء في تنفيذ المرحلة الأولية، سيكون في حال الالتزام بالتعهدات على أرض الواقع.

منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، أشار في إحاطة إعلامية في مقر الأمم المتحدة، عقب فعالية لشركاء في جهود إنقاذ "صافر"، من هولندا والولايات المتحدة وألمانيا، إلى تعهد عدد من الدول بتوفير التمويل.

وقال: "بمجرد تحويل التعهدات بالكامل إلى نقود لعملية الإنقاذ الأولية، مع وعود بأكثر من 77 مليون دولار من 17 دولة، ستكون هناك حاجة إلى 38 مليون دولار إضافية، للمرحلة الثانية، لتركيب قدرة استبدال آمنة لتأمين مليون برميل نفط على متنها".

وأضاف: "خطة الأمم المتحدة هي أن يتم ذلك، من خلال نقل النفط إلى سفينة آمنة مزدوجة الهيكل، كحل تخزين دائم؛ حتى يسمح الوضع السياسي ببيعه أو نقله إلى مكان آخر".

وذكر أنه بالإضافة إلى 17 شريكًا وطنيًا، كان للقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية ومبادرة التمويل الجماعي، التي تم إطلاقها في حزيران/يونيو، دور أساسي في الوصول إلى نتائج مهمة.

وأشار غريسلي إلى مساهمة نحو 2000 شخص بسخاء في التبرع لصالح إنقاذ "صافر"؛ مشيداً بتبرع القطاع الخاص بقيمة 1.2 مليون دولار.

وأكد الحاجة إلى أكثر من 30 مليون دولار للمرحلة الثانية من الخطة؛ مضيفاً: "أعتقد أنه مع الزخم، الذي شهدناه اليوم، سيكون هذا هدفاً، يمكننا الوصول إليه في الوقت المناسب".

كما أشاد بـ "الأطراف المتحاربة" (الحكومة اليمنية والتحالف العربي وجماعة "أنصار الله")، الذين تمكنوا من التوصل إلى اتفاق سياسي للسماح للعملية بالمضي قدماً؛ مشيراً إلى أن الخطوة الحاسمة التالية في عملية الإنقاذ، يجب أن تبدأ بجدية، في غضون أسابيع قليلة.

وتابع غريسلي: "بمجرد البدء بفضل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي سيتولى المرحلة الأولى؛ سيستغرق الأمر حوالي أربعة أشهر لتثبيت الناقلة، قبل أن يتم نقل النفط".

وتبلغ التكلفة الإجمالية للخطة الأممية لمواجهة خطر "صافر"، 144 مليون دولار، بما في ذلك 80 مليون دولار مطلوبة بشكل عاجل، لعملية الطوارئ، التي تستغرق أربعة أشهر.

وتتكون الخطة الأممية المنسقة من مرحلتين، الأولى عملية الطوارئ لإخراج النفط من الناقلة "صافر" إلى سفينة آمنة، والثانية لاستبدال السعة الحالية لها.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يتسبب حدوث تسريب كبير للنفط في إغلاق مينائي الحديدة والصليف مؤقتاً؛ وهما من الموانئ الضرورية لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة، في بلد يحتاج فيه 80 في المئة من شعبه، إلى مساعدات إنسانية، جراء الصراع الدموي، المستمر منذ نحو 8 أعوام.

وتقدر الأمم المتحدة تكاليف التنظيف فقط، في حال حدوث تسرب، بـ 20 مليار دولار أميركي، لا تشمل تكلفة الأضرار البيئية عبر البحر الأحمر، والخسائر بسبب تعطّل الشحن عبر مضيق باب المندب.

واستخدمت الحكومة اليمنية، منذ عام 1986، الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر، لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصدیره.

وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في "صافر"، منذ العام 2015؛ خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات، في حزيران/يونيو 2020.

مواضيع ممكن أن تعجبك