6 مرشحين لتشكيل الحكومة المصرية

منشور 06 حزيران / يونيو 2018 - 07:20
حدد الخبراء ستة أسماء من المتوقع أن يكون بينها اسم رئيس وزراء #مصر الجديد
حدد الخبراء ستة أسماء من المتوقع أن يكون بينها اسم رئيس وزراء #مصر الجديد

ما ان قدم رئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل استقالته حتى بدأت بورصة التكهنات تدور حول اسماء لامعة يرى مراقبون انها الاقبل لملء المنصب الشاغر

وحدد الخبراء ستة أسماء من المتوقع أن يكون بينها اسم رئيس وزراء #مصر الجديد، والتي تضمنت وفق مصادر مطلعة وبالترتيب محافظ البنك #المركزي_المصري الحالي طارق عامر، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، واللواء محمد عرفان رئيس جهاز الرقابة الإدارية، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش، وأخيراً وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار.

ويربط محللون بين توجهات الرئيس المصري خلال الفترة المقبلة وبين اختيار اسم رئيس الوزراء، خاصة أن كل اسم من الأسماء المطروحة يشير إلى اتجاه معين، إذ يشير اختيار طارق عامر إلى الاستمرار في تحقيق أرقام جيدة بشأن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وضبط #الواردات_المصرية وسوق الصرف، إضافة إلى قدرته على مواجهة #التضخم.

أما اختيار الوزيرة سحر نصر فريما ربطت المصادر بين اختيارها وبين علاقتها بمؤسسات التمويل الدولية ورؤيتها في تعديل المحفظة الاستثمارية لمصر خلال الفترة المقبلة.

وسحر نصر من مواليد عام 1965، حصلت على ليسانس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في القاهرة عام 1985، وماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في القاهرة عام 1990، ودكتوراه في الاقتصاد من كلية السياسة والاقتصاد عام 2002، وعملت لمدة 17 عاما كخبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، وكمديرة للبرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم للمنطقة نفسها.

لكن يشير اختيار اللواء محمد عرفان والفريق مهاب مميش إلى اتجاه رسمي لمحاربة الفساد وضبط أداء الحكومة وتنفيذ المخططات التنموية بكل دقة.

واللواء محمد محمد عرفان جمال الدين، تولى مناصب عديدة داخل هيئة الرقابة الإدارية، أولها كان توليه منصب رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر عام 2001، ثم نائب رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية، ثم رئيسًا للإدارة المركزية للرقابة على وزارة المالية والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية عام 2009، ثم رئيسًا لقطاع الأمانة العامة عام 2013، وآخر منصب شغله رئيس قطاع العمليات الخاصة، ثم رئيساً للهيئة في عام 2015.

بينما يشير اختيار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اتجاه عام بالتوسع العمراني والاعتماد بشكل أكبر على قطاع العقارات في تحقيق معدلات النمو المستهدفة.

وربطت الترشيحات بين إمكانية اختيار مدبولي وبين اختياره من قبل ليقوم بأعمال رئيس الوزراء حينما كان رئيس الوزراء الحالي يجري عملية جراحية في الخارج، إضافة إلى مصاحبته للرئيس المصري في أكثر من زيارة خارجية.

مواضيع ممكن أن تعجبك