قتل 80 مسلحا و12 شرطيا في معركة قرب تكريت، وفق ما اعلنه مركز التنسيق الاميركي العراقي الاربعاء، فيما يلتقي المرجع الشيعي اية الله علي السيستاني مع الزعيم الكردي جلال الطالباني في محاولة للتوصل الى اتفاق بشان تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال بيان صدر عن المركز ان "ثمانين مسلحا قتلوا في معركة (الثلاثاء) استمرت 17 ساعة على بعد 17 كيلومترا غرب تكريت في منطقة الحلوة قرب الثرثار".
واوضح البيان انه "تم استخدام الفوج الالي التابع لوزارة الداخلية (قوات المغاوير) في العملية التي ادت الى مقتل 12 شرطيا بينهم اربعة ضباط".
وقال العقيد محمد ابراهيم من مركز التنسيق المشترك "قتلنا ثمانين مسلحا اكثر من عشرين منهم كانوا ملتحين" في اشارة الى انهم اسلاميون.
من جانبه اكد النقيب رعد احمد من الفوج الالي الاول ان "المعركة التي تعتبر الاشرس وقعت بعد الساعة 12,00 بالتوقيت المحلي من الثلاثاء واستمرت حتى الساعة 05,00".
واضاف ان "المعركة استخدمت فيها الاسلحة الخفيفة والقذائف المضادة للدروع". واوضح احمد ان "12 شرطيا بينهم اربعة ضباط بينهم اهم ضابطين هما عامر حكمت ومحمد هارون من الاستخبارات العسكرية".
على صعيد اخر، فقد قتل اصحاب محلات ومدنيون ثلاثة مسلحين في حي الدورة في بغداد.
وقال شهود ان اصحاب المحلات والسكان حملوا اسلحتهم وخاضوا مواجهة مع مجموعة من المسلحين كانت تطلق النار على المارة في شوارع الحي.
السيستاني والطالباني يبحثات تشكيل الحكومة
الى ذلك، يلتقي المرجع الشيعي اية الله علي السيستاني مع الزعيم الكردي جلال الطالباني الاربعاء، في محاولة للتوصل الى اتفاق بشان تشكيل الحكومة المقبلة.
والثلاثاء، افادت مفاوضة شيعية ان الشيعة والاكراد المكلفين تشكيل الحكومة المقبلة وزعوا ابرز الحقائب الوزارية على ممثلي الطائفتين.
وقالت مريم الريس من الائتلاف العراقي الموحد ان الشيعة الذين فازوا بغالبية المقاعد النيابية في الانتخابات التشريعية في 30 كانون الثاني/يناير سينالون 16 الى 17 حقيبة وزارية وخصوصا حقيبتا الداخلية والمالية اضافة الى مجلس الامن الوطني.
وسيتولى الاكراد الذين حلوا في المرتبة الثانية في الانتخابات سبع الى ثماني حقائب وزارية بينها خصوصا وزارة الخارجية ويأملون في تولي حقيبة النفط ايضا.
اما السنة وهم الخاسر الاكبر في الانتخابات التي قاطعتها الغالبية منهم فسينالون ما بين اربع الى ست وزارات في حين يحصل كل من المسيحيين والتركمان على حقيبة واحدة.
واكدت مريم الريس ان رئاسة الدولة ستؤول الى الكردي جلال طالباني ومنصب رئاسة الوزراء الى الشيعي ابراهيم الجعفري. وسيتولى سني رئاسة الجمعية الوطنية.
وقالت ان المفاوضات ستستأنف الاربعاء مع الاكراد بعد احتفالات عيد النوروز (رأس السنة الكردية) التي بدأت الاحد.
اما بشأن اشراك لائحة رئيس الوزراء المنتهية ولايته اياد علاوي (شيعي علماني) في الحكومة الجديدة فاعتبرت ان "فرص مشاركتها في الحكومة ضئيلة جدا".
واكد مصدر كردي لوكالة فرانس برس معلومات الريس مشيرا الى انه "يتم الحديث عن منح حقيبتي الخارجية والنفط للاكراد وكذلك منصبي نائب رئيس الوزراء والرئيس" ليصل اجمالي حقائبهم الى ثمانية.
من جهة اخرى قال مسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يرئسه طالباني كما نقلت عنه صحيفة النائب الشيعي احمد الجلبي "المؤتمر" انه "سيكون في الحكومة 16 وزيرا شيعيا وثمانية اكراد وستة عرب سنة ومسيحي وتركماني".
واكد هذا المسؤول ان طالباني سيكون الرئيس المقبل ويعاونه نائبان للرئيس وزير المالية الشيعي المنتهية ولايته عادل عبد المهدي ووزير الصناعة والمعادن السني حاجم الحسني.
وسيتولى رئاسة الجمعية الوطنية السني غازي الياور رئيس الدولة الحالي المنتهية ولايته.
وفي المقابل فان منصب رئيس مجلس الامن الوطني معلق "بسبب رفض الاميركيين قبول الشخص المقترح من قبل الائتلاف العراقي الموحد" كما اضاف المصدر نفسه.
وبدأت المفاوضات الرامية الى تشكيل الحكومة في نهاية شباط/فبراير.
وقد فازت لائحة علاوي ب40 مقعدا في الانتخابات بفارق كبير عن اللائحة الشيعية التي حظيت بدعم رجال الدين في النجف ويمكنها الاعتماد على 146 عضوا. وفاز الاكراد ب77 مقعدا.
وفاز السنة بحوالي عشرين مقعدا في الجمعية الوطنية على مختلف اللوائح. وتتألف الجمعية الوطنية الانتقالية من 275 مقعدا.
وكانت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) التي تم انتخابها بطريقة ديموقراطية للمرة الاولى منذ نحو نصف قرن عقدت الاربعاء الماضي اولى جلساتها منذ سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان/ابريل 2003.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
