أسعار العقارات إلى انخفاض في سوريا

منشور 15 كانون الثّاني / يناير 2012 - 05:36
بيَّن خميس أن كل الاحتمالات مفتوحة وأن أسعار العقارات لا تزال مهددة بالارتفاع من جديد
بيَّن خميس أن كل الاحتمالات مفتوحة وأن أسعار العقارات لا تزال مهددة بالارتفاع من جديد

شهدت أسعار العقارات في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضاً كبيراً، وصل إلى ما يقارب الـ 40 % بسبب استمرار ارتفاع العرض وانخفاض الطلب. الخبير بالشأن العقاري حازم خميس من جهته أشار إلى أن انخفاض أسعار العقارات ترافق بتراجع حركة البناء خصوصاً المخالف، الأمر الذي ساعد إلى حد ما على استيعاب أزمة العقارات وأحدث نوعاً من التقارب بين العرض والطلب وإن كان الفرق بينهما لا يزال شاسعاً على حد قوله، مشيراً إلى أن تحسن سعر صرف الليرة أمام القطع الأجنبي خاصة الدولار كان أحد أسباب هذا الانخفاض.

وأضاف خميس: «أسعار العقارات عموماً، وكما ذكرت في أيام سابقة، ترتبط بعدد من المتغيرات أهمها سعر صرف القطع الأجنبي وتأثيره على أسعار مواد البناء وتكاليفه، بالإضافة إلى أسعار حوامل الطاقة وهي العوامل التي كانت مرتفعة في المدة السابقة، أما اليوم فإن استقرار تلك المتغيرات ساعد على انخفاض أسعار العقارات»، لافتاً إلى أن هذا الانخفاض جاء بعد أشهر شهدت العقارات فيها تذبذباً في الأسعار، ولاسيما وأنها مرتفعة في بعض المناطق كدمشق وحلب ومنخفضة في أماكن أخرى.

وتابع خميس: «الأبنية العشوائية بدورها أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار العقارات لكن مع بدء الجهات المختصة بإزالة تلك المخالفات فإن الأسعار بدأت تهدأ وتتراجع تدريجياً». وبيَّن خميس أن كل الاحتمالات مفتوحة وأن أسعار العقارات لا تزال مهددة بالارتفاع من جديد على اعتبار أن عوامل الانخفاض ليست دائمة وهناك إمكانية لتتحول إلى عوامل ارتفاع في حال ارتفعت أسعار حوامل الطاقة أو ارتفاع أسعار مواد البناء من أسمنت وبلوك وغيره من بحص من ورمل، مضيفاً: «هناك حقيقة لابد أن يعرفها الجميع كونها تعتبر أحد عوامل ارتفاع الأسعار وهي أن العقارات في سوريا لا زالت تعتبر وسيلة ائتمانية واستثمارية في ظل غياب الاستثمارات الأخرى على الخريطة الاقتصادية، وهو ما يتزامن مع أن الاستثمار العقاري في سوريا يغلب على أي عمل تجاري آخر».


© جميع الحقوق محفوظة لجريدة الوطن القطرية 2019

مواضيع ممكن أن تعجبك