كيف يكون هناك أزمة إسكان في السعودية بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين بتحويل 250 مليار ريال سعودي من فائض ميزانية عام 2011 إلى حساب مؤسسة النقد السعودي وتخصيصه لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية؟ وذلك في معرض تعليقهم على تصريح الدكتور طارق فدعق عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى لـ''الاقتصادية'' عن وجود ثلاثة ملفات مطروحة للنقاش على طاولة مجلس الشورى وهي: ملف السياسة السكانية، وملف تقرير وزارة الإسكان، وملف الاستراتيجية الإسكانية.
ويقول سليمان المعيوف: ''بعد أزمة سوق المال برزت على الفور أزمة الإسكان، لا أعرف ما سبب أزماتنا المتتابعة؟''. ويضيف: ''قبل خمس سنوات قامت هيئة ثم وزارة للإسكان، وصدرت آلاف التصريحات، وعقدت الندوات تحت قبب الصحف والغرف التجارية والمنتديات الاقتصادية داخل وخارج المملكة والمعارض السكنية، واستلمت وزارة الإسكان 160 مليون متر مربع، كما صرح بذلك وزير الإسكان في منتدى جدة الاقتصادي، ورصد مبلغ 250 مليار ريال لحساب الوزارة.
سيدي أستاذ طارق، وماذا بعد الملفات الثلاثه؟ المواطن يهمه الوقت فلا تضيعوه شكرا''. ويعلق حمد العيسى: في الحقيقة أنا لا أعرف كيف يكون بلد مثل السعودية (حفظها الله) كيف يكون عندها أزمة إسكان؟!.. الحكومة تملك الأراضي والمال''.
ويرى أن الحل لا يخرج عن أسلوبين، ''إما منح المواطن أرضا مجانية أو بسعر معقول لا يتجاوز 100 ألف ريال في المدن الكبيرة، و50 ألف ريال في المدن المتوسطة، و20 ألف ريال في المدن الصغيرة، ومجاناً في القرى، ومن ثم منحه قرضا من صندوق التنمية, هل هذا الحل صعب على الدولة أو يحتاج إلى لجان وخبرات للوصول إليه؟ ويتابع العيسى: الحل الآخر أو البديل الآخر للحل وهو الأفضل في نظري بناء وحدات سكنية (فلل) وتوزيعها على المواطنين كل من يبلغ 24 عاماً، ويكون متزوجا، ويتم تقسيط قيمة الفيلا على المواطن بالخصم الشهري من راتبه (ويجب ألا تتجاوز قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال)، وتكون غير قابلة للبيع، ويجب ألا يطول انتظار الشخص للحصول على هذه الوحدة، كما يجب ألا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى. وبهذا الحل أرضيت الجميع المواطنين وتجار الأراضي بشكل معقول، وليس استغلالا واحتكارا يجعل الغني يزداد ثراء والفقير يزداد فقراً''.
