وزير المالية الأردني: لا تغيير على أسعار الخبز والغاز

أكد وزير المالية سليمان الحافظ قيام الحكومة ممثلة بوزارة المالية بإجراء مراجعة شاملة لأرقام موازنة 2012 وفقاً للافتراضات التي قامت عليها سابقاً. موضحاً خلال حديثه للتلفزيون الأردني أمس أن في مقدمة تلك الفرضيات معدلات نمو في حدود 3% إضافة إلى تحرير أسعار المحروقات باستثناء الغاز المنزلي وتعديل أسعار الكهرباء ليعكس كلفة توليد الكهرباء وإخضاع عدد من السلع الكمالية للضريبة ومساعدات خارجية وفرضية استمرار توريد الغاز المصري بشكل طبيعي إضافة إلى فرضية أن تتراوح أسعار النفط في حدود الـ 100 دولار. 

وأضاف الحافظ أن كل هذه الفرضيات أسفرت عن عجز متوقع في موازنة 2012 في حدود 1.027 مليون دينار، كان المخطط أن يتم معالجته من خلال الاقتراض، إلا أن كل هذه الفرضيات لم تتم ولم يصل هذا العام من المساعدات سوى 17 مليون دينار فقط وزادت أسعار النفط وصولاً إلى نحو 120 دولاراً للبرميل مشيراً إلى أن كل دولار زيادة على البرميل يزيد كلفة الفاتورة النفطية نحو 40 مليون دولار سنوياً، كما أن كلفة هيكلة الرواتب كانت التقديرات التي وضعت لها في الموازنة أقل مما يجب حيث بلغت كلفة الهيكلة وزيادة الرواتب التقاعدية نحو 400 مليون دينار. كما أن استمرار العجز في شركة الكهرباء الأردنية ضغط خسائرها على خزينة الدولة. 

وقال الحافظ أن كل هذه المتغيرات فاقمت وضع العجز في الموازنة والذي قد يصل إلى نحو 3 آلاف مليون دولار.  وقال أن هذا العجز الكبير في الموازنة يؤدي إلى وجوب تامين مبالغ عن طريق الاقتراض وبالتالي ارتفاع المديونية مشيراً أن المشكلة الأكبر أن الحكومة وصلت إلى سقوف عالية في الاقتراض الداخلي حيث صارت الحكومة تزاحم القطاع الخاص مما أثر على نشاطه الاقتصادي. 

وأوضح الحافظ أن المديونية ارتفعت من نحو 8.555 مليون دينار في شهر آذار عام 2008 إلى 14.351 مليون دينار في شهر آذار عام 2012 مشيراً إلى أن المرصود في موازنة 2012 كفوائد فقط على الديون تصل إلى 550 مليون دينار. وقال الحافظ أنه علينا إذا أردنا من المجتمع الدولي أن يساعدنا أن نساعد أنفسنا لأن المساعدات من المفترض إلاّ تقدم من أجل النفقات الجارية بل إلى المشاريع الإنتاجية التي تخلق فرص عمل. 

وأكد وزير المالية أن أسعار الكهرباء لمن يستهلكون أقل من 600 كيلو واط لن يطرأ عليهم أي تغيير إضافة إلى حرص الحكومة بعدم المساس بأسعار الخبز وكذلك الأعلاف والسولار والغاز المنزلي لن تمس أسعارها أيضاً مشيراً إلى أن ذوي الدخل المحدود والمتوسط تحرص الحكومة على ألا يتأثروا بأية إجراءات رفع للأسعار وأن الفئة المستهدفة هي فئة الاغنياء وأن الهدف ليس مجرد جباية بل ترشيد لاستهلاك الطاقة معلناً عن إجراءت سيتم الإعلان عنها على المدى القريب والمتوسط للبدء بتشجيع الاستثمار وجذبه وصولاً لنجاح في عودة النمو الاقتصادي وخفض العجز في الموازنة. 

من ناحيته كشف الدكتور أحمد حياصات، رئيس هيئة قطاع الكهرباء عن سيناريوهات أولية تتم دراستها لتعديل أسعار الكهرباء دون المساس بذوي الدخل المتدني والمتوسط وذلك على النحو التالي: إعفاء من هم دون 600 كيلو واط من الزيادة مشيراً إلى أن هذه الشريحة تمثل نحو 88% من المواطنين وزيادة على الشرائح الكبرى من المنازل في حدود 32% وزيادة من 25 - 40 % على التجاري ونحو 8% على القطاع الصناعي بحسب الشرائح المتعددة.