أعلنت اليوم شركة أملاك للتمويل، وهي أكبر شركة تمويل عقاري في الشرق الأوسط من حيث مجموع الأصول، عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2009، حيث سجلت خلال هذه المدة خسارة صافية بلغت 67 مليون درهم حتى نهاية يونيو 2009. وكما في الربع الأول، تعزى الخسارة في الربع الثاني من عام 2009 بشكل رئيسي إلى إحتساب مخصصات وقائية اضافية لمحفظة تمويل العقارات قيد الإنشاء، حيث ان حجم التعاملات وقيمة الممتلكات العقارية ظلت على مستوياتها المنخفضة
وكانت الإيرادات من أنشطة التمويل العقاري للأفراد مستقرة خلال النصف الأول من 2009، وشهدت نموا طفيفاً بلغ حجمه 385 مليون درهم مقابل 376 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى ذلك الى النمو في محفظة التمويل العقاري بواقع 16% . لم يتحقق أي دخل من عمليات الاستثمار العقاري خلال الربع الثاني مقابل 104 مليون درهم تحققت خلال الربع الثاني من العام الماضي.
ووصل مجموع أصول أملاك للتمويل في نهاية يونيو 2009 إلى 15 مليار درهم وبلغت قيمة محفظة التمويل 9,5 مليار درهم مقابل 14,2 مليار درهم و 8,2 مليار درهم على التوالي في يونيو 2008.
وعّلق علي إبراهيم محمد، نائب رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل، على الخسارة قائلاً: "لم يكن من الممكن تفادي هذه الخسارة لأنه كان من الضروري احتساب مخصصات أعلى لمحفظة التمويل العقاري. ومن الناحية الإيجابية، شهدت قيمة أصول أملاك زيادة منذ الربع الثاني من عام 2008، كما شهد نشاط التمويل العقاري للأفراد زيادة طفيفة."
وأضاف علي إبراهيم قائلاً: " إن السوق قد بدأ يشهد تحسناً تدريجياً، مما جعلنا أكثر حذراً في الشروط التي نضعها، كما بتنا نتخذ خطوات ثابتة نحو الوصول إلى السياسات المثلى فيما يخص تكاليف العمليات وإدارة السيولة. كما أننا نترقب قيام الحكومة الاتحادية بالإعلان عن قرارها فيما يخص إعادة هيكلة الشركة، وهو ما يعد حافزاً جديداً للعمليات التي تقوم بها الشركة. و سوف نبقى على سياستنا المتحفظة تجاه أي تمويل جديد خلال الأشهر القليلة القادمة، إلا أننا نحرص على تقديم خدمات متميزة ودعم لعملائنا ومساهمينا الحاليين".
من جانبه قال عارف الهرمي، الرئيس التنفيذي لأملاك للتمويل: "خلال عام 2009، قامت أملاك بالتركيز على الحفاظ على جودة محفظة التمويل العقاري، وابتكار أساليب جديدة لإدارة السيولة، إضافة إلى تقييم أسلوبنا في العمل على المدى الطويل حتى نصبح أكثر قدرة على تلبية حاجات عملائنا ومتطلبات السوق".
وأضاف الهرمي قائلاً: "كان مسعانا الرئيسي في الربع الثاني هوتخفيض وإعادة هيكلة التزاماتنا تجاه محفظة الاستثمار العقاري، كما سعينا إلى تصفية بعض من استثماراتنا خارج الدولة. كما أن السوق في الإمارات العربية المتحدة يبشر بالنجاح على المدى الطويل، وهو ما أكدته مجموعة من الدراسات المستقلة التي أجريت مؤخراً والتي تشير إلى أن قطاع التمويل العقاري سيشهد تعافياً."
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)