قال ستيفن ديو داو وزير النفط في جنوب السودان أمس إن إيرادات النفط في البلاد تأثرت العام الماضي بسبب تراجع الإنتاج من جراء الصراع في البلاد والانخفاض السريع في أسعار النفط.
وبحسب "رويترز"، فقد بلغت الإيرادات النفطية الإجمالية في جنوب السودان العام الماضي 3.38 مليار دولار من بيع 36.6 مليون برميل مع تراجع الإنتاج من جراء القتال الذي اندلع في كانون الأول (ديسمبر) عام 2013 في أعقاب صراع على السلطة بين سلفا كير رئيس جنوب السودان وريك مشار نائبه السابق.
وقتل الآلاف كما فر أكثر من مليون من ديارهم بسبب الصراع الذي ألحق أضرارا ببعض حقول النفط في البلاد في حين تأثر الإنتاج في حقول أخرى بسبب نقص قطع الغيار، وانخفض الإنتاج بنحو الثلث ليبلغ 160 ألف برميل يوميا في المتوسط منذ اندلاع القتال مقارنة بـ 245 ألف برميل يوميا قبل اندلاع العنف.
وأضاف داو أنه بعد خصم 884 مليون دولار من المدفوعات المستحقة للسودان وسداد قروض حجمها 781 مليون دولار يتبقى للحكومة 1.71 مليار دولار من إيرادات النفط.
وتواجه دولة الجنوب التي تمزقها الحروب كارثة اقتصادية مدمرة بسبب انخفاض سعر النفط عالمياً وعقود استخدام أنابيب النفط غير المرضية، وتعد جوبا واحدة من أكبر ضحايا أزمة النفط، التي نشأت بسبب قرار منظمة أوبك المحافظة على مستويات الإنتاج وخفض الأسعار.
وتدرك شركات النفط في بعض مناطق الجنوب وأبرزها شركة شل ورمال القطران في كندا أنها ستحصل على أسعار أقل بكثير من الأسعار العالمية، بسبب عدم وجود خط أنابيب مباشر أو خط السكة الحديد لنقل إنتاجها مباشرة إلى الأسواق العالمية، غير أن المتعاملين في مجال النفط أكدوا أنه لا أحد سيحصل على أسعار أقل من دولة الجنوب، بسبب تدني نوعية نفط الجنوب الخام الذي يباع بسعر أقل من برنت، وبسبب القرار القاضي بتحديد سعر إيجار محدد لأنابيب النفط العابرة للسودان بدلاً من الاتفاق على سعر قابل للتدرج بناءً على الأسعار العالمية.
وراهنت دولة الجنوب في السابق على ثبات سعر البرميل على 100 دولار للبرميل، ولذلك تعهدت بدفع 11 دولاراً نظير إيجار خط الأنابيب و15 دولاراً كتعويض للسودان عن فقدان عائدات النفط بعد الانفصال.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن النفط يشكل 95 في المائة من إيرادات حكومة جنوب السودان، مؤكداً أن العجز المالي سيتضخم إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.
وتشكل التطورات في قطاع النفط بجنوب السودان ضربة رباعية حيث تواجه دولة الجنوب الآن أزمة اقتصادية طاحنة، وتقلصات مالية غير المسبوقة، بعدما تراجعت عائدات النفط الأمر الذي يصفه المحللون بالتراجع المهلك، ويعتقد مسؤولو شركات النفط أن جنوب السودان يعتبر مثالاً لكيف يمكن أن يجبر هبوط أسعار النفط الدول على خفض ميزانياتها، الأمر الذي يجبرها على خفض ميزانياتها.
ووقعت وزارة النفط والتعدين في جنوب السودان اتفاقاً أخيراً مع المؤسسة الصينية الوطنية للبترول من أجل زيادة إنتاج نفط بلادها، ومضاعفة الإنتاج في ثلاثة مربعات نفطية، وبموجبها سيتم استخدام تقنيات استخراج النفط الثقيل من أجل استقرار وزيادة الإنتاج.
