أعلن وكيل وزارة الاقتصاد والمالية رئيس الهيئة العامة للاستثمار في ايران الدكتور محمد خزاعي ان بلاده بدأت باجراءات متعددة في اطار قانون تشجيع ودعم الاستثمار الاجنبي، معربا عن أمله في ان يبت في اتفاقية التشجيع والدعم المتبادل للاستثمار واتفاقية منع الازدواج الضريبي باعتبارهما مفتاحين لرفع مستوى النشاطات الاقتصادية بين ايران ودولة الكويت، واستعرض العديد من المزايا التي تتمتع بها ايران للقيام بالنشاطات الاقتصادية، لافتا الى ان الخطة الخمسية تتوقع جذب 21 مليار دولار طوال فترة الخطة التي تبدأ العام المقبل.
جاء ذلك خلال منتدى فرص الاستثمار في الجمهورية الاسلامية الايرانية التي استضافتها غرفة تجارة وصناعة الكويت بحضور الدكتور خزاعي والوفد التجاري والاستثماري المرافق له والذي يزور الكويت حالياً، وترأس الجانب الكويتي فيها رئىس الغرفة علي ثنيان الغانم ومجموعة من رجال الأعمال الكويتيين وممثلون عن شركات وجهات كويتية.
وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم استهل اللقاء بالتأكيد على استعداد الجانب الكويتي لتطوير العلاقات والتجاوب مع اي طروحات يقترحها الجانب الايراني من أجل تعزيز العلاقات الثنائىة وتنميتها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.ونوه الغانم بأن علاقات الكويت مع ايران تمتد لسنوات طويلة جداً وهي علاقات متشعبة وتشمل كل النواحي بما فيها النواحي العائلية.
من جانبه، قال المسؤول الإيراني الدكتور محمد خزاعي :" ان حجم العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين البلدين لم يصل الى المستوى المطلوب الذي يعكس الامكانات والقابلية الواقعية المتاحة بين البلدين، واشار الى ان حجم التبادل التجاري بينهما خلال العام 2003 وصل الى 210 ملايين دولار منها 187 مليون دولار صادرات ايرانية الى الكويت ونحو 23 مليون دولار صادرات كويتية الى ايران".واضاف :" انه في مجال التواصل الاقتصادي والاستثمار فإن الظروف الراهنة أيضا دون مستوى الطموح مشيرا الى أن مجمل الاستثمارات الكويتية في ايران لا تتجاوز الخمسين مليون دولار، وهو رقم متواضع جداً بالنسبة الى امكانات الاستثمار الكويتية والفرص الاقتصادية الهائلة المتاحة في ايران".
وبين الدكتور خزاعي ان ايران اتخذت خلال السنوات الاخيرة خطوات عملاقة في مجال تنمية وتطوير المؤشرات الاقتصادية الكبرى والنهوض بمستوى علاقاتها مع دول العالم ولاسيما الدول الاسلامية في المنطقة.وقال المسؤول الايراني :" ان الاصلاحات الجارية في قانون الضرائب خلال الخطة المذكورة ادت الى تسليط الضوء على الاعفاءات الضريبية الجديدة وتقليص وتعديل الرسوم والضرائب من معدل 45 في المئة الى 25 في المئة وازالة العوائق كافة خارج التعرفة وتخفيض التعرفة الجمركية من 35 في المئة الى 16 في المئة".
وأضاف، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام الكويتية،:" خلال تلك الفترة تمت احالة أكثر من ملياري دولار من الشركات الحكومية الى القطاع الخاص، وجرى تعيين سعر محدد للعملة الصعبة والمحافظة عليه من خلال الاصلاحات الجارية في النظام المصرفي للبلاد.
واشار الى أنه خلال الخطة التنموية الثالثة ارتفع مستوى اجمالي الناتج القومي من 101 مليار دولار في بداية الفترة الى 153 مليار دولار في نهايتها وارتفع معدل نمو الناتج القومي خلال فترة الخطة من 5,9 في المئة في البداية الى 6,8 في المئة العام 2004، وتضاعف حجم الصادرات خلال هذه الفترة من 28,4 مليار دولار العام 2000 الى 44,4 مليار دولار في العام 2004، وزاد الناتج التجاري الى 8 مليارات دولار".
ولفت الدكتور محمد خزاعي الى ان ايران تعد من الدول منخفضة الديون في العالم ولم يتجاوز حجم هذا الدين الـ 15,6 مليار دولار العام 2004 وقسم كبير منه ديون طويلة الأجل، وفي المقابل شهدت البلاد نمواً منقطع النظير للودائع الدولية الايرانية خلال تلك الفترة حيث ارتفعت من 14 مليار دولار العام 2000 ـ 2001 الى أكثر من 24 مليار دولار العام 2003 ـ 2004 وانخفض معدل البطالة من 15,9 في المئة في بداية الخطة الى 10,3 في المئة في نهايتها، ونسبة القيمة المضافة الى تكاليف الطاقة العاملة لكل عامل في القطاعات الانتاجية كانت أكثر من كافة البلدان ما عدا اليابان، وهو امر يحفز على تنفيذ نشاطات اقتصادية في ايران.
وافاد المسؤول الايراني ان منجزات الخطة التنموية الثالثة قد مهدت السبيل لبناء الارضية اللازمة لمواصلة عجلة التنمية والتطوير الاقتصادي في البلاد عن طريق تدوين الخطة العشرينية وتحقيق البرنامج التنموي الرابع وفقاً لوثيقة الآفاق المستقبلية العشرينية بحيث تصبح البلاد في العام 2025 من الدول النامية على مستوى المنطقة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
