تعيش إيران حالياً أسوأ أزماتها على الإطلاق؛ فالحصار الاقتصادي, سيصل خلال أشهر إلى العظم، إذا تم حظر استيراد النفط من إيران إلى أوروبا، وتظهر حقائق غياب إيران للمرة الأولى عن تصنيف الدول الأهم في التبادلات التجارية مع الإمارات، وسط العقوبات التي فرضت على إيران تباعا خلال السنوات الماضية بسبب برنامجها النووي ,كما تعطي المبرر لعدد من التجار الإيرانيين للقول (وبالفم الملآن) إن إيران لم تعد شريكا تجاريا مهما للإمارات.
وكان لافتا ومتوقعا في آن معا أن تغيب أي أرقام تتعلق بإيران عن أحدث تقرير رسمي يرصد حجم تجارة دبي مع العالم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، والذي بلغ مستويات قياسية تخطت 815 مليار درهم إماراتي (226 مليار دولار)، وذلك بعد أن كان من الشائع القول إن إيران هي أهم شريك تجاري للإمارات العربية المتحدة. لكن متابعة دقيقة لأرقام التبادلات التجارية بين البلدين خلال عام 2011.
وفي واقع الأمر بلغت المبادلات التجارية بين إيران والإمارات العربية المتحدة ما قيمته 10 مليارات دولار (لا تشمل إعادة التصدير) كانت آخذة في الزيادة قبل أن تفرض العقوبات الغربية الرابعة على إيران، مما دفع البنوك الإماراتية لاتخاذ خطوات عقابية بحق كيانات تجارية إيرانية عاملة على أراضيها، إضافة إلى نشوء العديد من التعقيدات والقيود في تعامل التجار الإيرانيين مع المؤسسات المصرفية الإماراتية، لدرجة أن أحد التجار الإيرانيين قال إنه احتاج أربعة أشهر لمجرد فتح حساب في أحد البنوك الإماراتية.
وكانت الأرقام الإيرانية تتحدث عن أن حجم الميزان التجاري بين الإمارات وإيران بلغ نحو 47.7412 مليار درهم (13 مليار دولار)، حتى عام 2009، وصحيح أن حجم التجارة بين البلدين يسجل 13 مليار دولار في الفترة الحالية، إلا أن التجارة الحقيقية بين الإمارات وإيران لا تتجاوز 30 في المائة فقط، فيما تحتل تجارة إعادة التصدير للبضائع القادمة من أوروبا وآسيا الجزء المتبقي، وهو ما يعني أن التجارة الحقيقية بين البلدين انخفضت بمعدل 70 في المائة خلال العامين المنصرمين. قول مرتضى معصوم زادة، نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي، إن أكثر من 100 تاجر إيراني أفلسوا خلال الأشهر الستة الماضية، وهم بعض ممن تأثروا بشدة بالعقوبات المفروضة على بلادهم، مشيرا إلى أن الأوضاع ساءت بشكل واضح في العامين الأخيرين مع اشتداد نار العقوبات التي تؤثر على التجار ونشاطهم بشكل مباشر.
وتنص حزمة العقوبات الرابعة ضد إيران على إجراء عمليات تفتيش في عرض البحار على السفن التي يعتقد أنها تحمل مواد محظورة إلى إيران، كما أضافت تلك العقوبات أربعين كيانا إيرانيا إلى قائمة الأشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر، كما اشتملت على عقوبات مالية، فيما تعتمد التجارة بين إيران والإمارات على حركة التجارة البحرية.
وأكد مرتضى معصوم أن أكثر من 20 ألف تاجر من الإيرانيين وغير الإيرانيين يتأثرون بشدة بهذه العقوبات، حيث يعيش في الإمارات نحو 400 ألف إيراني، وتعمل 8 آلاف شركة تنشط في عدة مجالات على رأسها التصدير والاستيراد. ويقول مرتضى معصوم زادة، نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ينخفض بشكل مطرد يوما بعد يوم، وإن العشرة مليارات دولار التي كانت تمثل قيمة التبادل التجاري تقترب من أن تصبح 3 مليارات في ظل «التضييق الذي تمارسه البنوك الإماراتية»، معتبرا أن ذلك «يضاعف من حجم الأزمة على التجار»، وهو ما تعتبره الإمارات العربية تطبيقا لعقوبات دولية، مضيفا أن «من يعتقد أن التجار الإيرانيين الموجودين في دبي هم الوحيدون المتأثرون بالعقوبات فهو مخطئ، فهناك العديد من التجار من جنسيات عديدة ممن يرتبطون بالتجار الإيرانيين وكل نشاطهم التجاري موجه إلى إيران، وهذا يشمل جنسيات عديدة كالبريطاني والهندي والباكستاني والإماراتي وجميعهم متأثرون بالمستوى نفسه».
المصدر: موقع "نقودي.كوم"
