أكد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان دولة قطر حافظت على أعلى متوسط لنصيب الفرد بين الدول العربية. مشيرا الى قدرة اقتصادها على النمو خلال السنوات المقبلة. وتوقع المجلس أن تتسع كمية الفجوة الغذائية وتبلغ في العام 2010 نحو 61 مليون طن من الحبوب منها نحو 28 مليون طن من القمح، ونحو 7 ملايين طن من السكر ونحو 5 ملايين طن من الزيوت ونحو 15 مليون طن من اللحوم و17 مليون طن من الألبان. وأرجع المجلس في تقريره السنوي هذه الفجوة إلى استمرار معدلات نمو الإنتاج الزراعي العربي في وضعها الحالي مع استمرار تزايد الحاجة إلى الموارد الغذائية في الدول العربية في ظل تزايد السكان وزيادة متوسط الدخل الفردي.
وأكد أن الاقتصادات العربية حققت في العام 2004 معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وللعام الثاني على التوالي، حيث يقدر هذا الناتج في العام 2004 بنحو 860 مليار دولار مقابل 1.746 مليار دولار عام 2003 و671 مليار دولار عام، 2002 وبمعدلات نمو بلغت نحو 3،15% مقارنة بنمو 1.11% في العام، 2003 ويقدر معدل النمو بالأسعار الثابتة نسبة أساس عام 2000 بنحو 7.6% عام 2004 ونحو 6.1% عام 2003 وهي أعلى معدلات لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة منذ بداية القرن الحالي. وقد حققت جميع الدول العربية نموا إيجابيا في العام، 2004 إذ تراوح معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بين 2.1% و5.6% في 11 دولة عربية وبين 6.1% و8.5% في سبع دول عربية أخرى.
وأشار التقرير إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية حيث ارتفع للعام الثاني على التوالي حيث يقدر بنحو 2879 دولارا في العام 2004 مقارنة مع نحو 2572 دولارا في العام 2003 وذلك نتيجة نمو الناتج المحلي الإجمالي في غالبية الدول العربية بمعدلات تفوق معدلات النمو السنوي للسكان، وقد ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004 مقارنة بالعام السابق في جميع الدول العربية .. ويتفاوت نصيب الفرد من الناتج الإجمالي بين الدول العربية في العام 2004 تفاوتا كبيرا بين 42676 دولارا في قطر و451 دولارا في موريتانيا، ويقل متوسط نصيب الفرد عن 1000 دولار في أربع دول هي جيبوتي والسودان واليمن وموريتانيا، والتي يشكل سكانها نحو خمس سكان الدول العربية.
وأكد التقرير نمو قيمة التجارة العربية الإجمالية بمعدل مرتفع عام 2004 نتيجة للارتفاع الكبير في قيمة الصادرات العربية في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، وزيادة الدول العربية الكميات المصدر منها لمقابلة الطلب العالمي المتزايد، وبذلك ارتفعت حصيلة الصادرات العربية في الصادرات العالمية، وبجانب التحسن في أداء الصادرات ارتفعت أيضا الواردات العربية بمعدلات مرتفعة عام 2004. ويعزى جزء كبير من ذلك إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى، وعلى ذلك فقد حققت التجارة الخارجية الإجمالية للدول العربية نموا متميزا خلال العام 2004 فاق نسب النمو السنوية المسجلة منذ العام 2001.
وذكر التقرير، وكما ذكرت الشرق القطرية، أنه بالنسبة للصادرات العربية الإجمالية ارتفعت قيمتها خلال العام 2004 إلى 397.4 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 30.4% مقابل 304.6 مليار دولار عام 2003 و244.6 مليار دولار عام 2002 وقد تجاوزت نسبة نمو الصادرات العربية عام 2004 نسبة نمو الصادرات العالمية التي بلغت 20.4% في ذلك العام، وبذلك ارتفعت حصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية من 4.1% عام 2003 إلى4.4% عام 2004. وبالنسبة للواردات العربية الإجمالية فقد سجلت أيضا نموا استثنائيا حيث تنامت بنسبة 24.2% وارتفعت إلى 241.9 مليار دولار عام 2004 مقابل 194.1 مليار دولار عام 2003 و171.2 مليار دولار عام 2002، وقد أسفر النمو الكبير في الواردات العالمية الذي وصل إلى 21.2% عام 2004 عن ارتفاع طفيف في حصة الواردات العربية في الواردات العالمية من 2.5% عام 2003 إلى 2.6% عام 2004.
وتناول التقرير أيضا التجارة العربية البينية، حيث ارتفعت كل من الصادرات والواردات البينية خلال العام 2004 بمعدلات عالية وبذلك تجاوزت حصة التجارة البينية 10% من إجمالي التجارة العربية الإجمالية، وتشير التقديرات إلى أن قيمة التجارة البينية العربية «صادرات + واردات» قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا إلى 61.3 مليار دولار عام 2004 مقابل 47.1 مليار دولار عام 2003 وقد وصل النمو في قيمة التجارة البينية العربية إلى 30.3% عام 2004 مقابل نسبة نمو 14.9% عام 2003. وبالنسبة للصادرات البينية العربية ارتفعت قيمتها بنسبة 25.8% عام 2004 مقابل22.1% عام 2003 وبلغت قيمتها 32 مليار دولار عام 2004 مقابل 25.5 مليار دولار عام 2003.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
