حذر مديرو صناديق عالميون من إمكانية أن تهوي أسعار النفط إلى 60 دولارا للبرميل إذا لم تتفق منظمة "أوبك" على خفض كبير للإنتاج لتقليل المعروض في الأسواق العالمية.
يأتي هذا التحذير في وقت استقرت فيه أسعار خام برنت قرب 80 دولارا للبرميل أمس وسط ترقب للخطوة المقبلة من المنظمة بخصوص التعامل مع هبوط أسعار النفط.
وشهدت السوق النفطية حراكا روسيا سمي بمساعي اللحظات قبل ثلاثة أيام من الاجتماع الوزاري المرتقب رقم 166 لوزراء أوبك في فيينا الخميس المقبل مقابل ذلك جاءت الطمأنة من الإمارات بإعلان سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة قوله إن الدول أعضاء منظمة أوبك ستتعامل مع الانخفاض الحالي في أسعار النفط وستتخذ "القرار المناسب".
وهبطت أسعار النفط 30 في المائة منذ حزيران (يونيو)، إذ نزل برنت من 115 دولارا للبرميل، بينما تراجع الخام الأمريكي من فوق 107 دولارات للبرميل.
وقال أوليفييه جاكوب محلل أسواق الطاقة لدى بتروماتريكس السويسرية للخدمات الاستشارية "ينصب التركيز طوال هذا الأسبوع على فيينا".
وأسهم خفض أسعار الفائدة الصينية يوم الجمعة في تعزيز الأسعار، حيث زاد من التوقعات بنمو الطلب في ثاني أكبر سوق للطاقة في العالم.
وصعدت الأسواق الآسيوية أمس وسجلت الأسهم في شنغهاي أعلى مستوى في ثلاث سنوات، حيث زادت الشهية للمخاطرة توقعا لمزيد من إجراءات التحفيز في أوروبا والصين، بينما هبط اليورو.
وكانت أسعار النفط قد شهدت حركة أحادية الجانب في الأسبوع الماضي، حيث تم الهبوط عن المستوى المنخفض السابق عند 73.25 دولار، ما أدى إلى تشكيل أول اتجاه أسبوعي صعودي منذ الأسبوع الأخير من شهر أيلول (سبتمبر) عام 2014.
وبلغ سعر برنت أمس 80.40 دولار للبرميل مرتفعا أربعة سنتات بعد أن بلغ يوم الجمعة الماضي أعلى مستوياته في أسبوع 81.61 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي 15 سنتا إلى 76.66 دولار للبرميل.
ووفقا لرويترز توقع ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أمس أن تقوم المنظمة بخفض الإنتاج، مؤكدا أن بلاده تسهم في استقرار سوق النفط بعدم زيادة إنتاج الخام. فيما أعلن ألكسندر نيكيبلوف رئيس مجلس إدارة روسنفت أن بلاده قد تعاود التفكير في إقامة احتياطيات نفطية رسمية لاستخدامها عندما تمر الأسواق بتقلبات.
وقال أمام البرلمان "ينبغي أن نعيد التفكير في إنشاء البنية التحتية التي ستسمح للدولة بإقامة مخزونات نفطية لاستخدامها خلال فترات تخمة المعروض وضخها في الأسواق في الوضع المعاكس".
وفي هذا الإطار، قالت ريما سوبحانكولوفا رئيس مجموعة خبراء الطاقة الدولية لـ"الاقتصادية" إن بلادها سوف تبدأ من الآن في محاولة لجعل موقفها أكثر تأثيرا في استقرار السوق الدولية وستركز الفترة القادمة على تصدير المنتجات النفطية وليس الخام.
وأشارت إلى أن الحكومة أقرت بالفعل مشروع قانون يجعل من الأفضل بالنسبة لشركات النفط والغاز الروسية تصدير منتجات النفط الخفيفة (مثل الكيروسين والبنزين، إلخ) بدلا من النفط الخام والمنتجات البترولية الثقيلة.
وقالت إن النظام الضريبي الجديد يفرض أقل الضرائب على الصادرات من منتجات النفط الخام الخفيفة ويفرض ضرائب أعلى على النفط الخام. وأكدت سوبحاكولوفا أن روسيا تتجه جديا لمساهمات واسعة في السوق الدولي فيما يخص صادرات المنتجات النفطية، كما تريد خفض صادراتها من النفط الخام في المستقبل القريب، ما سيؤثر في سوق النفط العالمية بشكل كبير، كما سيتم تعويض حصة روسيا بنفس الكمية من المنتجات النفطية الروسية.
يذكر أن روسيا التي تقوم نصف مواردها المالية على النفط، ميزانيتها لسنة 2015 بناء على توقعات سعر النفط بـ96 دولارا حتى اضطر مجلس الدوما (النواب) إلى المصادقة على ميزانية بعجز طفيف للفترة 2017-2015.
ويرى اقتصاديون من مصرف "الفا" الروسي أن تدني سعر برميل النفط بعشرة دولارات يكلف الميزانية الفيدرالية الروسية عشرة مليارات و0,4 نقطة من تنامي إجمالي الناتج الداخلي.
ومن المقرر أن يصل غدا إلى فيينا رئيس العملاق النفطي الروسي روسنفت للمشاركة في منتدى الطاقة الدولي وسط توقعات بإجرائه اتصالات مهمة مع وزراء "أوبك".
من جانبها، قالت المحللة الاقتصادية الفيتنامية ين بيش تاى إن الاجتماع المقبل لوزراء أوبك صعب ويحتل اهتماما واسعا من الأوساط الاقتصادية الدولية ويشهد خلافا بين المحللين حول النتائج مشيرة إلى أنه من غير المؤكد أن يسفر الاجتماع عن اتفاق على خفض إنتاج "أوبك".
ونبهت إلى أهمية دراسة بعض الشواهد الجديدة فى السوق ومنها ارتفاع أسهم الشركات المالكة لمحطات التزود بالوقود خلال الشهر الماضي، مثل "CST" التي ارتفعت أسهمها بمقدار 20 في المائة.
وقالت إن البعض يتصور بشكل خاطئ أن منظمة أوبك فقدت الكثير من نفوذها خلال الأعوام الأخيرة بسبب تنامى إنتاج النفط في الولايات المتحدة، وهذا غير صحيح وسيتحقق ارتفاع فى الأسعار بشكل ملموس إذا أقر وزراء "أوبك" خفض الإنتاج.
من جانبه، يتفق المحلل العراقى عامر البياتى مع ما طرحه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من وجود افتعال لأزمة انخفاض أسعار النفط وأن ضرر هذا الأمر سيطال الجميع المنتجين والمستهلكين على السواء.
وقال البياتى لـ"الاقتصادية" إنه بالفعل ساهم بدء الولايات المتحدة بإنتاج النفط والغاز الصخريين فى تراجع الأسعار، مشيرا إلى أن انخفاض سعر برميل النفط إلى ما دون 80 دولارا، يصبح معه إنتاج الغاز الصخري غير مربح.
وأشار إلى وجود عدد من الأسباب الموضوعية للتراجع ومن أبرزها زيادة المعروض بسبب زيادة الإنتاج في ليبيا والعراق رغم الصراعات السياسية وغياب الاستقرار، كما أن قيام تنظيم "داعش" ببيع النفط في السوق السوداء بأسعار بخسة وبشكل غير قانونى أثر سلبا على الأسعار.
وأضاف أن مشكلة انخفاض الاستهلاك أسهمت بشكل أساسي في تراجع الأسعار، وذلك بسبب الركود وانخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي.
ويطرح تراجع أسعار النفط مشكلة بالنسبة إلى العديد من الدول المنتجة التي تحتاج إلى سعر مرتفع من أجل تمويل نفقاتها.
وحذرت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري الأخير من أن "العديد من الدول المنتجة لديها أسعار توازن للميزانية أعلى بكثير من الأسعار الفعلية للنفط. ومع أن ذلك لا يجعل بالضرورة إنتاج النفط غير مربح إلا أنه يمكن أن ينطوي على آثار سلبية بالنسبة للاستقرار الاجتماعي ويؤثر بالتالي بشكل غير مباشر على آفاق الإنتاج".
وهكذا تم احتساب الموازنة الإيرانية للسنة الجارية (التي بدأت في آذار (مارس) 2014) على أساس سعر 100 دولار لبرميل النفط، بينما تتراوح الآن أسعار البرميل تحت عتبة الـ80 دولارا. وهذا التراجع سيؤثر في الموازنة المقبلة مع "عجز في العائدات النفطية بين 8 و10 في المائة "، بحسب غلام رضا تاجكردون رئيس اللجنة النيابية للتخطيط والموازنة في إيران.
وفي العراق، فإن سعر التوازن قريب أيضا من 100 دولار للبرميل. وبحسب وزارة النفط فإن "أكثر من 27 في المائة من عائدات الموازنة المتوقعة" لن يتم الحصول عليه في نهاية المطاف بسبب تراجع الأسعار.
وفي فنزويلا، أعدت موازنة 2014 على أساس سعر متدن نسبيا لبرميل النفط (60 دولارا) لكن ذلك لن يحول دون تراجع العجز في الموازنة، إذ يقدر عدد كبير من الخبراء أن سعر التوازن في فنزويلا يفوق 100 دولار للبرميل بكثير.
من جهتها، أعدت الإكوادور موازنة عام 2014 على أساس سعر 86,4 دولار للبرميل. وقال وزير الطاقة السابق رينيه اورتيز إن البلاد بحاجة إلى سعر 80 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن المالي.
وستضطر نيجيريا، حيث يشكل النفط 70 في المائة من عائدات البلاد إلى مراجعة السعر المرجعي لبرميل النفط لموازنة 2015 من 78 إلى 73 دولارا للبرميل.
ومنذ سنوات، تعد الجزائر موازنتها على أساس سعر 37 دولارا للبرميل بحيث يذهب الفائض إلى صندوق لتنظيم العائدات يتم من خلاله تمويل العجز وكل البرامج الخاصة للدولة.
إلا أن خبراء يرون أن الاقتصاد الجزائري مهدد بسعر 80 دولارا للبرميل فقد اعتبر وزير المالية السابق كريم دجودي أن الموازنة بحاجة إلى سعر 110 دولارات للبرميل لتحقيق التوازن.
من جهتها، تحدد السعودية وقطر والإمارات أسعار توازن أقل من أغلبية الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ما يجعلها في موقع أقوى إزاء تراجع طويل الأمد لأسعار النفط الخام، بحسب خبراء الاقتصاد في مصرف "كومرتس بنك" في تقرير صدر عنه أخيرا.
