انتقد مختصون في قطاع السيارات سيل القرارات المفاجئ والمربك في ما يتعلق بقطاع الاستثمار في المركبات ففي غضون ايام قليلة رفعت الحكومة الضريبة الخاصة على السيارات بنسبة 8 في المائة وتتجه نية الحكومة الى تحديد اعمار التخليص على السيارات الى 5 سنوات اضافة الى تخفيض الضريبة على السيارات الهجينة التي تزيد سعتها على 2500 سي سي وعمرها الافتراضي 5 سنوات بحيث تصبح 25 في المائة.
وبلغ عدد السيارات بحسب احصائيات صادرة عن المنطقة الحرة التي يزيد عمرها على 5 سنوات في المنطقة الحرة نحو 10 الاف سيارة اضافة الى 10 الاف سيارة في طريقها الى المنطقة وذات مناشئ مختلفة معظمها قادم من السوق الامريكي. وقال مستثمرون وتجار في المنطقة ان تجارة السيارات اصبحت تسير في طريق مظلم يكتنفه الغموض وعدم وضوح الرؤية نتيجة تخبط القرارات الحكومية في اتخاذ القرارات المتعلقة بسوق السيارات في الاردن دون الرجوع الى اصحاب الشان للاسترشاد برايهم حول القرارات التي يتم اتخاذها.
واكد تجار انهم اوقفوا جميع عمليات استيراد المركبات ذات المنشا الكوري والاوروبي اضافة الى الامريكي الى حين وضوح الرؤية حول واقع تجارة المركبات في الاردن وتأتي اجراءات الحكومة الاخيرة في ظل اوضاع اقتصادية صعبة حيث تسعى الحكومة الى تقليص عجوزات الموازنة العامة من خلال اتخاذ قرارات تصب نتائجها في خزينة الدولة على حساب المواطن الذي يعاني الامرين في تامين لقمة عيشه رغم الصعوبة البالغة في مواصلة تلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل ارتفاع اسعار مطرد وثبات المداخيل.
وقال رئيس هيئة المستثمرين في المنطقة الحرة نبيل رمان انه كان الاجدر بالحكومة ان تقوم بتصحيح سوق السيارات وهو ما طالبت به الهيئة مرارا ولكن من خلال مسارات متعددة بحيث يتم تنفيذها على فترات لضمان عدم إلحاق خسائر بقطاع تجارة المركبات لا ان يتم اصدار حزمة من القرارات دفعة واحدة الامر الذي اربك السوق ودفع الكثير من التجار الى تعليق استيراد السيارات الى حين وضوح الرؤية. واوضح رمان هناك لجنة سيتم تشكيلها من وزارة المالية ودائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لوضع تصور لتنظيم السيارات المتواجدة حاليا في المنطقة الحرة ولم يتم التخليص عليها حتى لا يتعرض التجار للخسائر مؤكدا انه في حال طبقت قرار تحديد اعمار السيارات فانها ستستثني السيارات الموجودة في المنطقة الحرة. وسيشمل قرار الحكومة بتخفيض الضريبة على سيارات الهايبرد جميع السيارات المستوردة، وبنسبة 25 المائة بدلا من 55 المائة، لتبلغ قيمة التخفيض نحو 30 في المائة وستعمل الحكومة على وضع شروط على استيراد السيارات الهايبرد بحيث لا يتجاوز سعة محركها عن 2500 CC، وألا يزيد عمرها على 5 سنوات من تاريخ صنعها.
واقترحت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية تعديل قرار الحكومة القاضي بفرض ضريبة على السيارات الهجينة البالغة 55% وتخفيضها الى 25% لتحفيز المواطنين باقتناء السيارات الهجينة التي تعمل على تقنين صرف المحروقات بنسب تصل الى 50% من معدلها الطبيعي بشرط ألايزيد عمر السيارة على 5 سنوات ولاتزيد قوة المحرك عن 2500 سي سي , حيث ان هذا القرار سوف يساهم في زيادة الايرادات ويقلل من صرف المحروقات. وبحسب رمان فقد بلغ عدد المركبات التي دخلت المملكة من خلال المنطقة الحرة/الزرقاء في ستة اشهر نحو 113 الف سيارة منها 32.3 الف سيارة تم التخليص عليها للسوق المحلي في حين تم اعادة تصدير نحو 80 الف مركبة الى الدول المجاورة.
