متقاعدو الفوسفات والمناجم الأردنية يعتصمون أمام الشركة لليوم التالي

نفذ متقاعدو شركة الفوسفات والمناجم الأردنية أمس الاثنين اعتصاما مفتوحا أمام المقر الرئيس للشركة في العبدلي، بعد فشل المساعي التي قادتها لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية لتقريب وجهات النظر بين إدارة الشركة والمتقاعدين، واستنكر المعتصمون اصرار الشركة على تجاهل مطالبهم، واصفين مطالبهم بالعادلة والمشروعة.

وأعلنت الشركة رسميا من خلال بيان صحفي أصدرته أول أمس الأحد، عدم مشروعية وقانونية مطالب المتقاعدين السابقين بمكافأة نهاية الخدمة ومساواتهم باللاحقين، كونهم أحيلو على الضمان الاجتماعي.

وأبدى مجلس إدارة شركة الفوسفات استعداده لمعاونة المتقاعدين لاقامة دعوى قضائية والمساهمة في تكاليف اقامة الدعوى، ليكون القانون هو الحكم والفيصل في هذا الموضوع.

وقال المتقاعدان الشيخ صالح أبو تايه وخالد الشريم ممثلا لجان المتقاعدين، ان المعتصمين رفعوا لافتات وشعارات وطنية تؤكد المحافظة على ممتلكات الشركة وضرورة الإسراع بتلبية حقوقهم التي تمحورت حول سنوات الخدمة، كما رفع المعتصمون الإعلام الأردنية وسط هتافات التأييد والولاء للقيادة الهاشمية، محملين مسؤولية عدم تلبية مطالبهم لنائب رئيس مجلس إدارة الفوسفات والمدير التنفيذي. واكد المعتصمون استمرارية اعتصامهم لحين الاستجابة لمطالبهم.

ومن جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة لـ»الدستور» ان المتقاعدين انقطعت صلتهم بالشركة وفق حوافز معينة نالوها في حينه، وأصبحوا متقاعدين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وبناء على ذلك لا يمكن لهم قانونيا أن يطالبوا بمكافأة نهاية الخدمة أسوة بالمتقاعدين الجدد، مستدركا أن تحقيق بعض مطالبهم أمر يعود الى الشركة ووفق إمكانياتها.

وقال البيان الصحفي للشركة ان عدد المتقاعدين الذين يطالبون بمكافأة مالية وفق النظام الذي قررته الشركة عام 2011 يبلغ نحو 4500 شخص، حيث يطالبون بمكافأة الف دينار عن كل سنة خدمة، فاذا تم تقدير معدل سنوات الخدمة لكل واحد بعشرين سنة فان المطلوب هو مبلغ 90 مليون دينار واذا كان معدل سنوات الخدمة لكل واحد 25 سنة فان المبلغ المطلوب يرتفع الى 112,5 مليون دينار، و بناء على ذلك فان كل مستخدم سابق في الشركة سيطالب بان يعامل بالمثل وربما يصل العدد الى 7 آلاف شخص او نحو ذلك.