منذ أكثر من عامين خاض الرئيس حسن روحاني انتخابات الرئاسة الإيرانية، بحملة انتخابية تبلورت حول مجموعة من الشعارات الاقتصادية، والوعود الانتخابية تمنيهم باقتصاد أفضل، ومرت أكثر من خمسة أشهر على توقيع الاتفاق النووي الدولي، وما رافقه من حملة إعلامية من قبل السلطات الإيرانية انصبت على إقناع مواطنيها، وخاصة أبناء الطبقة المتوسطة الذين عانوا بشدة من سنوات الحصار الاقتصادي، بأن الغد مليء بالإنجازات والنجاحات الاقتصادية، وأن سنين الحرمان والحصار قد ولت بلا عودة. والسؤال الذي طرحته الأيام: ما حقيقية الوضع الاقتصادي الإيراني؟ وماذا يحمل الغد في طياته لاقتصاد أحد أبرز البلدان المنتجة للنفط؟
ربما تحسم الأرقام الكثير من الإجابات، وتبين الحقائق المرتبطة بوضع الاقتصاد الإيراني، حيث يشير المركز الإحصائي الإيراني ــ جهة رسمية تابعة للدولة - في اخر تقرير له إلى وجود 64 مليون إيراني في سن العمل، إلا أن عدد العاملين منهم بالفعل 23 مليون شخص. وفي تصريح رسمي لعلي ربيعي، وزير القوة العاملة الإيراني فإن من بين 23 مليون شخص يعملون هناك سبعة ملايين يعملون في قطاعات غير رسمية أو ما يسمى اقتصادات الظل، الذي يشير تقرير صدر أخيرا للبنك المركزي الإيراني إلى غياب رصد حقيقي ودقيق ورسمي لطبيعة اقتصادات الظل في إيران، ومدى مساهمتها الحقيقية في النشاط الاقتصادي.
ويضيف التقرير: "إنه نتيجة تفشي الفساد والمحسوبية في عديد من المؤسسات الاقتصادية وفي مقدمتها المصارف التجارية، فإن غالبية المصارف تقوم بمنح قروض بأسعار فائدة تفضيلية لمستثمرين تحت دعوى إنشاء أو تطوير مشروعات اقتصادية قائمة، إلا أن تلك القروض لا تسدد غالبا سواء عبر التحايل أو إن العائد المالي أو الاقتصادي لها يظل محل شك في أغلب الأحيان.
اقرأ أيضاً:
النقد الدولي: الاقتصاد الإيراني ضعيف لكنه في مرحلة النمو
إيران تسيطر على وضعها الاقتصادي في ظل العقوبات الاجنبية
المصارف العالمية تبتعد عن الاستثمار في الاقتصاد الإيراني
بعد الاتفاق التاريخي مع الغرب... الاقتصاد الإيراني بحاجة لدفعة من الانتعاش
