تعتزم الحكومة الجزائرية إنجاز 10 مناطق صناعية كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري تندرج ضمن البرنامج الوطني لإنجاز 42 منطقة صناعية والذي ستبلغ كلفته الإجمالية نحو 1.3 مليار دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية لضبط العقار حسيبة مقراوي، قولها إنه سيتم الشروع في أعمال تهيئة 10 حظائر صناعية ذي أولوية وذلك بشرق البلاد ووسطها وغربها وجنوبها بغية احترام التوازن الجهوي
.
وأوضحت أن الوكالة بصدد التحضير لسجلات الأعباء المتعلقة بدراسات التحكم في الأعمال والإنجاز بينما تم استكمال دراسات الجدوى بصفة شبه نهائية.
ولفتت إلى أنه سيتم إصدار الإعلانات عن مناقصة وطنية ودولية بالنسبة لدراسات الحظائر الصناعية ذات الأولوية عما قريب.
وكانت الوكالة وقعت في أيلول/سبتمبر 2012 مع المديرية العامة للأملاك الوطنية على قرار لتهيئة 42 موقعا لتصبح مناطق صناعية بـ34 ولاية مع تخصيص تمويل يقدر بـ 88 مليار دينار (1.3 مليار دولار).
وتقدر المساحة الاجمالية لهذه المناطق 9572 هكتار.وكانت الحكومة الجزائرية قررت إعادة تهيئة أكبر منطقة صناعية في البلاد تقع بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر وتنشط فيها 242 شركة صناعية حكومية وخاصة ضمن إستراتيجية إعادة بعث الصناعة الجزائرية.
وأعلنت الحكومة عن تخصيص ما لا يقل عن 30 % من الإنتاج الوطني الخام سنويا للاستثمار بالقطاع الصناعي.