توقع صندوق النقد الدولي نموا نسبته 6.6 % لاقتصاديات بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط بنهاية العام الجاري، مرجعا ذلك إلى الصعود الحاصل في أسعار النفط في الأسواق الدولية وبوادر استعادة قطاع النفط الليبي لنشاطه.
وحذر صندوق النقد الدولي بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من احتمالات تعرض اقتصادياتها لانتكاسة عكسية في حالة حدوث تراجع على أسعار تصدير النفط الدولية أو إذا تمادت حكومات تلك الدول في إنفاقها مطمئنة إلى استمرار تيارات الصعود في أسعار النفط دوليا. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في أبريل الماضي ألا يتعدى متوسط نمو اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنهاية العام الجاري نسبة 4.8 %، وهي الاقتصادات التي نمت فعليا خلال العام 2011 بنسبة 3.9 %، أما بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك تلك التي تنتج النفط أو لا تنتجه فكان الصندوق قد توقع نمو اقتصاداتها في أبريل الماضي بنسبة 4.2 % بنهاية العام الجاري ثم عاد وعدل في أحدث تقاريره تلك النسبة إلى 5.3 %، بعد أن كانت قد حققت نموا اقتصاديا نسبته 3.3 % خلال العام2011.
وبالنسبة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط فيتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصادها بنسبة لا تتجاوز 1.2 % بنهاية العام الجاري وهي نسبة تقل عما حققته من نمو خلال العام 2011 وكان 1.4 % وهو ما أرجع الصندوق سببه إلى حالة التوتر وعدم التيقن السياسي التي تشهدها معظم بلدان الإقليم من تلك الفئة وتداعيات ذلك على أدائها الاقتصادي، فضلا عما يواجهه بعض من شركاء التجاري لتلك الدول من مشكلات سياسية واقتصادية.
واعتبر الصندوق ما يحدث في كل من سوريا وإيران من توترات بسبب الاقتتال الداخلي في سوريا أو العقوبات المفروضة على إيران بسبب الشكوك الحائمة حول برنامجها النووي أبرز مثال على ذلك.كما اعتبر الصندوق أن الارتفاعات المتوقعة في أسعار السلع والحاصلات الأولية على مستوى العالم وتداعيات ذلك في صورة أعباء إضافية على موازنات دول الإقليم بمثابة متغير لا يجب إغفاله عند تقدير مستويات نموها للعام الحالي.
