تحميل المواطنين الأردنيين كلفة تحرير أسعار المحروقات

شكا مواطنون أردنيون ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، ويرون أن عدداً من التجار رفعوا الأسعار لتحميل المواطن الكلفة جراء تحرير أسعار المحروقات أخيراً.

ودعا هؤلاء إلى ضبط الأسعار في الأسواق وتكثيف الرقابة عليها وعدم تركها لتقديرات بعض التجار الذين يستغلون أي ظرف لكسب المزيد من الأرباح.

وأكد أن كلفة شراء احتياجات غذائية كمشتقات الألبان والمجمدات وبعض أنواع السكاكر والوجبات الشعبية ارتفعت نظراً لـ تحرير أسعار المحروقات، كما يقول لهم أصحاب المحلات التي يشترون منها احتياجاتهم.

وأكد المواطن إبراهيم محمد من مدينة السلط أنه يشتري المواد الغذائية بشكل يومي ولا يسعى إلى تخزينها ويعارض هذا السلوك. وأضاف أن هناك ارتفاعاً في بعض المجمدات وأن بعض التجار يرفعون الأسعار بطريقة مزاجية وعشوائية.

في حين أكد سعيد حامد من مدينة الزرقاء أنه لاحظ ارتفاعاً في أسعار منتجات الألبان بعد تحرير أسعار المحروقات، فيما قالت الطالبة الجامعية لمياء معتز إن مصروفها اليومي زاد بسبب رفع التجار وأصحاب المطاعم الأسعار بطريقة غير مسؤولة.

بالمقابل أكد مسؤولون أن أسعار المواد الغذائية ثابتة كما كانت عليه قبل قرار تحرير أسعار المحروقات، ورأوا أن الأسواق تشهد ركوداً والعرض أكثر من الطلب وهذا يصب في مصلحة المواطن، كما أن هناك تراجعاً في الإقبال على الشراء بشكل عام، الأمر الذي أدى إلى استقرار الأسعار. موضحين أن 85 - 90 في المئة من المواد الغذائية في الأسواق مستوردة، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار محلياً يكون في حالة ارتفاعها عالمياً.

وقال مساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية حسوني محيلان إنه لا يوجد حالياً أي ارتفاع في الأسعار، حيث تقوم الوزارة برصدها ولم تلحظ أي ارتفاع بل إن هناك انخفاضاً في أسعار الخضراوات.

وأضاف محيلان أن العملية تعتمد على العرض والطلب وليست مرتبطة بتحرير أسعار المحروقات، مشيراً إلى أن الأسواق تشهد حالياً وفراً في المواد الغذائية بأسعار مماثلة لما كانت عليه قبل تحرير أسعار المحروقات. وأكد أن كوادر مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة تراقب الأسعار بشكل يومي.

وأوضح محيلان أن وزارة الصناعة والتجارة عقدت اجتماعاً مع أصحاب المصانع الذين أكدوا حرصهم على عدم رفع الأسعار وتضامنهم مع الوطن وأبنائه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ودعا المواطنين إلى إبلاغ الوزارة أو مديرياتها المنتشرة في المحافظات عن أي تاجر يرفع الأسعار بطريقة غير مبررة، إذ إن الوزارة ستقوم بالدراسة وتتحقق من أن سعر المادة عكس الكلفة الحقيقية أم بالغ فيها.

من جهته قال نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة إن النقابة رصدت الأسبوع الماضي، وبعد تحرير أسعار المحروقات، الأسعار من خلال أخذ عينات عشوائية لبعض المواد وبدا أنها لم ترتفع في ظل الركود وتراجع السيولة والقوة الشرائية في الأسواق بشكل عام.

وأضاف أن «لا أحد من التجار الكبار سوف يرفع الأسعار لأن هذا سيؤدي إلى انخفاض حركة الأسواق وبالتالي مستوى الشراء، ما يؤثر على التجار أنفسهم».

وبين أنه يتوفر في المملكة مخزون من المواد الغذائية يكفي لأربعة أشهر على الأقل، وغالباً في ظل الركود الحالي في الأسواق فإن الناس يركزون على شراء المواد الأساسية.

وأوضح جوابرة أن الأسعار في المنظور القريب ولمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر ستبقى دون ارتفاع لأن الظروف والأسواق لا تتحمل أسعاراً إضافية، وفي المنظور المتوسط والبعيد ومع ارتفاع الكلف التشغيلية فإن السوق سيشهد ارتفاعاً في الأسعار.

ويقول إن الارتفاع في الأسعار يكون لأسباب وعوامل داخلية تتمثل في الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة وعوامل خارجية وهي تقلبات الأسعار العالمية.