اشار تقرير بنك الصادرات والتمويل الاردني الاسبوعي الذي يرصد نشاط البنوك والشركات الى ان صادرات الاردن من الادوية ومستحضراتها في الربع الاول من العام الحالي احتلت المرتبة الثالثة من اجمالي الصادرات الوطنية وشكلت ما نسبته 8.1 في المائة من الحجم الكلي، وبلغ مجموع ما تم تصديره من الادوية في فترة المقارنة من العام الحالي اكثر من 55.3 مليون دينار مقابل 50.4 مليون دينار صادرات الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى الرغم من ان شركة البوتاس تحملت خسائر كبيرة من شركاتها التابعة والحليفة الا انها مازالت مستمرة في دعم هذه الشركات حيث وافقت الهيئة العامة على كفالة شركة المغنيسيا وشركة كميرا البوتاس العربية بتسهيلات اضافية بلغت مليون دولار و3 ملايين دولار على التوالي خلال العام الحالي. كما تجري شركة كميرا البوتاس العربية حاليا مباحثات للحصول على تسهيلات اضافية بقيمة 10 ملايين دينار بكفالة شركة البوتاس بنسبة 50 في المائة. ونفذت صفقة بحجم 1.7 مليون دينار على سهم مغنيسيا الاردن يوم الثلاثاء الماضي بسعر دينار واحد / سهم. وبلغت قيمة الفاتورة النفطية للاردن خلال الثلث الاول من العام الحالي 200.3 مليون دينار مقارنة بـ 153.97 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت قيمة المستوردات من مادة الديزل (السولار) خلال الثلث الاول من العام الحالي 33.9 الف دينار مقابل 21.5 الف دينار خلال نفس الفترة من عام 2003.
وفي قطاع البنوك قال التقرير، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط،:" إن سعر سهم البنك العربي انخفض ليغلق في نهاية الاسبوع الماضي عند مستوى 154.75 دينار اي ما نسبته 1.43 في المائة". وحقق البنك الاردني للاستثمار والتمويل ارباحا صافية بلغت 36.57 الف دينار خلال عام 2003 مقارنة بـ 22.72 الف دينار ارباح عام 2002 .واظهرت البيانات المالية للبنك الاهلي الاردني انخفاضا في خسائر البنك خلال عام 2003 لتبلغ 8.3 الف دينار مقابل خسائر بلغت 3.76 مليون دينار عام 2002. واقرت الهيئة العامة لبنك الاتحاد للادخار والاستثمار في اجتماعها غير العادي الاسبوع الماضي رفع رأس مال البنك الى 25 مليون دينار.
وفي قطاع الخدمات بين التقرير، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، إنه تم توقيع اتفاقية استثمار بين شركة دبليو اند دي (الاردن) وشركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة تقوم على اثره مدينة التجمعات الصناعية بتوفير مبنى صناعي بمساحة 14.5 الف متر مربع من البناء لاستخدامه مصنعا لانتاج الملابس وتصديرها الى اميركا.
على صعيد أخر، وقعت الهيئة التنفيذية للتخاصية في الاردن والمجموعة الاستشارية الالمانية (بول) في عمان عقداً بقيمة بقيمة 4 ملايين يورو (4.85 مليون دولار) في اطار برنامج دعم الاصلاح التنظيمي والخصخصة الممول من قبل المفوضية الاوروبية. ويهدف البرنامج بشكل اساسي الى دعم جهود الحكومة الاردنية في توفير البيئة المناسبة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في المشروعات المستهدفة في قطاعات البنية التحتية اضافة الى تطوير القدرات الفنية والمؤسسية لهيئات التنظيم والتخاصية. ويتكون البرنامج من ثلاثة عناصر رئيسية تتلخص في تطوير بيئة تنظيمية فاعلة لخصخصة الخدمات العامة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات المرافق العامة وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بهدف تعزيز التنافسية.
ووقع الاتفاق رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية عادل القضاة وسفير الاتحاد الاوروبي في عمان روبرت فان درمولن. وقال درمولن :" ان برنامج دعم الاصلاح التنظيمي والخصخصة يعملان على توفير الدعم والخدمات الهامة لمواطني الاردن اضافة الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص". واضاف، وكما ذكرت صحيفة الراي الأردنية، :" ان هذا البرنامج يعكس اصرار الاردن على تطوير دور القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال ايجاد الدعم الفني اللازم لتفعيل دور الهيئة التنفيذية للتخاصية".
ومن جانبه اكد رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية عادل القضاة ان هذه المنحة ستعزز دور القطاع الخاص في العملية التنموية في الاردن عن طريق المساعدة الفنية لـجعل الهيئة التنفيذية للتخاصية والبرامج التنظيمية تقوم بعملها بشكل فعال. واضافة الى بناء قدرات الهيئة التنفيذية للتخاصية فان برنامج دعم الاصلاح التنظيمي والخصخصة في الاردن الممول من المفوضية الاوروبية الذي انشئ عام 2002 بمقدار 20 مليون يورو توزع على 4 سنوات يركز على تطوير ادوار الهيئات الفعالة في قطاعات الاتصالات والطاقة والطيران المدني. ( البوابة)
