الأردن وسوريا... هل ستعود المنطقة الحرة المشتركة؟!

بقلم إسراء عبيدات 

يعتبر معبر "جابر-نصيب" الحدودي بين سوريا والأردن، شريانا حيويا على المستوى الإقتصادي بين البلدين ومختلف دول المنطقة، ويعكف البلدين منذ أشهر على إعداد خطة لإعادة تشغيل المنطقة الحرة المشتركة ، وفتحها أمام المستثمرين.

وتتركز الجهود حاليا على إعادة تأهيل المنطقة مجددا، وخاصة بنيتها التحتية، التي تعرضت لخسائر فادحة وأضرار جسيمة، جراء المعارك العنيفة التي دارت لعدة سنوات في تلك المنطقة.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة الاردنية، قد قررت في عام 2015 اغلاق المنطقة الحرة المشتركة بشكل نهائي بسبب ما آلت اليه أوضاعها الأمنية الداخلية بعد سيطرة فصائل سورية عليها الأمر الذي أدى بها الى الفوضى. 

وأشارت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية وقتها، إلى تكبد نحو 500 مستثمر خسائر فادحة جراء تعرض بضائعهم للنهب والاعتداء. 

وتعتبر شركة المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، أساس التعاون الاقتصادي بين البلدين التي بدأت ممارسة عملها الفعلي عام 2000 وجذبت العديد من الاستثمارات للبلدين. 

بينت الشركة في أحدث تصريحاتها دخولها مرحلة  تقييم الأضرار التي لحقت بها من قبل لجنة  مختصة، حيث  يرتكز أساس عملها على تطوير وتوفير بنية تحتية جيدة . 

كما أشارت الشركة أن إجمالي عقود التأجير المبرمة في جميع  القطاعات  قبل الاضطرابات الأمنية  التي سيطرت على المنطقة كانت بين 550 و600 عقد، وبلغ حجم البضائع الداخلة للمنطقة  5 ملايين طن بقيمة 5 مليارات دولار. 

وتملك الشركة رأسمال يصل إلى ميلون دينار بحصتين متساويتين بين البلدين،  ويترأس الأردن  تسلم دورة رئاسة إدارة الشركة منذ بداية العام الحالي. 

في حين أظهرت أرقام التجارة الخارجية أن الصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفعت بنسبة 60% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 12 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث كانت 7.5 ملايين دينار. وبلغت خسائر  الأردن نحو 82 % من حجم صادراتها إلى سوريا خلال السنوات الست الماضية. 

وبدأت الشركة إعداد خطة  لتشغيل المنطقة بعد أن تم الموافقة على تشغيلها من قبل وزارة الداخلية قبل أشهر، حيث صرح مدير المنطقة خالد الرحاحلة أن العمل يجري حالياً من خلال الكوادر العاملة والبالغة 65 موظفاً تنقسم بين 31 موظف أردني و34 موظف سوري  على تفقد المنشآت ومخاطبة المستثمرين والعودة إلى شركاتهم  وأعمالهم. 

وأوضح أيضاً أن عدد الشاحنات التي تعبر عبر الباب السوري  60%  وعبر الباب الأردني 40% في حالتي التحميل والتنزيل، وبيّن أن عدد الشاحنات الداخلة  والمغادرة للبلدين قبل توقف العمل يصل إلى 1200 شاحنة منها 500 شاحنة أردنية. 

وكانت المنطقة الحرة توفر فرص عمل لقرابة 4 آلاف شخص من الجانبين السوري والأردني  وتحوي 35 مصنعاً بالإضافة إلى معارض السيارات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة. 

وهذه المنطقة تعتبر نقطة مهمة لصادرات الأردن ووارداتها  وأيضاً لتجارة الترانزيت، حيث ساهمت في ارتفاع نسب تجارة الترانزيت مع العراق الشقيق  وكذلك التجارة مع تركيا أو الدول الأوروبية مروراً إلى الأردن عبر بوابة معبر نصيب إلى دول الخليج.

أيضاً العبور اللبناني إلى دول الخليج وبالعكس.وتصل إيرادات الترانزيت إلى مليار دولار سنوياً.  

وتسهم أيضًا في تنشيط  ميناء العقبة حيث يتم الاستيراد من الشرق الأقصى إلى العقبة ومن ثم الى الحرة السورية الاردنية ومن ثم الى سوريا والعراق حيث تكون تكلفة الشحن أقل. 

تواجه إعادة إحياء المنطقة بعض المعوقات أهمها آخر القرارات الأردنية وهي حظر  استيراد المنتجات السورية التي اتخذته ردا أصدرته دمشق من مبدأ المعاملة بالمثل. الذي أصدرته في مايو من العام الماضي . 

وقامت الأردن باتخاذ قرار بالحظر للمرة الثانية الشهر الحالي حيث  منعت استيراد الخضروات والفواكه السورية  من باب حرصها على سلامة وصحة المواطنين لأنها قد تحتوي على متبقيات المبيدات بمستويات عالية، وكذلك من أجل حماية المزارعين المحليين حيث تمتاز الخضروات والفواكه السورية برخصها. 

واتخذت شركات أردنية أيضاً قرارا بوقف تعاملاتها مع شركات سورية وذلك استجابة لطلب أمريكا بوقف أي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي مع سوريا بحسب مسؤول أردني. 

تطمح الأردن والعديد من البلدان العربية بإعادة فتح المعبر بأسرع وقت لما له أهمية في إعادة الانتعاش الاقتصادي إلى هذه الدول.