أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة «بإيجاز» حول مؤشر الحرية الاقتصادية، أظهرت احتلال الأردن المرتبة الثالثة عربيا والـ 66 عالميا بمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020.
وبحسب مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020، بينت الورقة أن كلاً من سنغافورة، وهونغ كونغ، ونيوزلندا، وأستراليا، وسويسرا احتلت المراتب الخمس الأولى عالمياً، فيما احتل الأردن المرتبة 66 عالمياً (من أصل 180 دولة) بدرجة مقدارها 66.0/100، أما على مستوى الدول العربية، فقد احتل الأردن المرتبة الثالثة عربياً، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية، وبدرجة 76.2 / 100.
ويقيس المؤشر مدى تقدم ممارسات الحرية الاقتصادية حول العالم ضمن معايير يعتمدها التقرير، حيث يتكون المؤشر من 4 محاور رئيسية يقع ضمنها 12 مؤشراً فرعياُ وهي سيادة القانون (حقوق الملكية الخاصة، ونجاعة الإجراءات القضائية، والنزاهة الحكومية)، حجم الحكومة (العبء الضريبي، الإنفاق الحكومي، والصحة المالية)، الكفاءة التنظيمية (حرية ممارسة الأعمال، حرية العمل، والحرية النقدية)، انفتاح الأسواق (حرية التجارة، حرية الاستثمار، وحرية التمويل).
وأشارت الورقة إلى ضرورة إعادة النظر إلى المؤشرات التي تكون فيها درجة الأردن منخفضة، حيث سجلت نتائج المؤشرات المرتبطة بـ «النزاهة الحكومية» و«حرية العمل» أدنى درجات، حيث يشمل مؤشر النزاهة الحكومية؛ المدفوعات غير النظامية (الرشاوي)، ومستوى الشفافية في إعداد السياسات الحكومية، وغياب الفساد أو نظرة المجتمع للفساد في الدولة، إضافة إلى مدى شفافية الخدمة الحكومية والمجتمعية.
وفيما يشمل مؤشر حرية العمل؛ نسبة الحد الأدنى للأجور إلى متوسط القيمة المضافة لكل عامل، والعوائق التي تحول دون توظيف عمال إضافيين، وساعات العمل، ودرجة صعوبة تسريح الموظفين، وفترة الإشعار المنصوص عليها قانونا، وتعويض نهاية الخدمة (الإلزامي)، ومعدل المشاركة في سوق العمل.
وبحسب مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020، بينت الورقة أن كلاً من سنغافورة، وهونغ كونغ، ونيوزلندا، وأستراليا، وسويسرا احتلت المراتب الخمس الأولى عالمياً، فيما احتل الأردن المرتبة 66 عالمياً (من أصل 180 دولة) بدرجة مقدارها 66.0/100، أما على مستوى الدول العربية، فقد احتل الأردن المرتبة الثالثة عربياً، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية، وبدرجة 76.2 / 100.
ويقيس المؤشر مدى تقدم ممارسات الحرية الاقتصادية حول العالم ضمن معايير يعتمدها التقرير، حيث يتكون المؤشر من 4 محاور رئيسية يقع ضمنها 12 مؤشراً فرعياُ وهي سيادة القانون (حقوق الملكية الخاصة، ونجاعة الإجراءات القضائية، والنزاهة الحكومية)، حجم الحكومة (العبء الضريبي، الإنفاق الحكومي، والصحة المالية)، الكفاءة التنظيمية (حرية ممارسة الأعمال، حرية العمل، والحرية النقدية)، انفتاح الأسواق (حرية التجارة، حرية الاستثمار، وحرية التمويل).
وأشارت الورقة إلى ضرورة إعادة النظر إلى المؤشرات التي تكون فيها درجة الأردن منخفضة، حيث سجلت نتائج المؤشرات المرتبطة بـ «النزاهة الحكومية» و«حرية العمل» أدنى درجات، حيث يشمل مؤشر النزاهة الحكومية؛ المدفوعات غير النظامية (الرشاوي)، ومستوى الشفافية في إعداد السياسات الحكومية، وغياب الفساد أو نظرة المجتمع للفساد في الدولة، إضافة إلى مدى شفافية الخدمة الحكومية والمجتمعية.
وفيما يشمل مؤشر حرية العمل؛ نسبة الحد الأدنى للأجور إلى متوسط القيمة المضافة لكل عامل، والعوائق التي تحول دون توظيف عمال إضافيين، وساعات العمل، ودرجة صعوبة تسريح الموظفين، وفترة الإشعار المنصوص عليها قانونا، وتعويض نهاية الخدمة (الإلزامي)، ومعدل المشاركة في سوق العمل.
