خصصت مؤسسة الاقراض الزراعي 5 ملايين دينار لهذا العام لتمويل مشروع القروض الصغيرة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة في الريف والبادية الاردنية توزع بنسبة 40 في المائة في اقليم الجنوب و30 في المائة للشمال مثلها للوسط على مدى ثلاث سنوات منهية بذلك مشروع تنوع مصادر الدخل. ويهدف مشروع القروض الصغيرة الى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في جميع المناطق وزيادة الدخول ورفع المستوى المعيشي للأسر وتحفيزها للعمل في القطاع الزراعي.
ويتكىء المشروع على منح القروض الزراعية والربحية في مجالات شراء وتربية الاغنام بحد اعلى 20 رأساً وشراء وتربية الابقار الحلوب وبناء المنشآت والحظائر اللازمة لإقامة مشاريع تربية وتسمين الاغنام والابقار وتربية الدواجن والحظائر اللازمة لعدد الفي صوص وتربية الطيور الداجنة بجميع انواعها باعداد مناسبة ومشاريع تربية الارانب وتصنيع الالبان ومشتقاتها في وحدات صغيرة وصناعة المخللات والمربيات الغذائية المختلفة وتربية النحل بواقع 10 - 20 خلية وتربية الاسماك، اضافة الى انشاء المشاتل والبساتين والحدائق المنزلية وزراعة النباتات الطبية والعطرية المتنوعة، وانشاء وحدات ازهار القطن ضمن البيوت البلاستيكية ومعداتها وتمويل شراء المعدات والمكائن والادوات الزراعية التي تؤمن فرص عمل جديدة للقطاع الزراعي، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية .
واشترطت المؤسسة عدة معايير للتأهيل والاستفادة من المشروع تتمثل في ان تكون الاسرة مقيمة في ارض المشروع او في القرية التي تتبع لها ارض المشروع وان يخلق المشروع فرص عمل جديدة، وتعطى الاولوية لغير المدينين سابقاً للمؤسسة، وفي حالة وجود مستحقات على طالب القرض او كفلائه يتم تقديم تسوية مناسبة قبل السير باجراءات الطلب كما تعطى الاولوية للاسرة الريفية التي تعيلها وتشرف عليها امرأة.ويبلغ الحد الاقصى لهذه القروض ثلاثة آلاف دينار وتعتبر قروضاً متوسطة الاجل لمدة خمس سنوات وتمنح فترة سماح لمدة تتراوح ما بين 6 و12 شهراً، وتستوفى فائدة قليلة مقدارها 5 في المائة او ما يعادلها في نظام المرابحة الاسلامية على القروض الممنوحة من خلال هذا المشروع.
وتقبل المؤسسة الضمانات الاعتيادية المعمول بها بموجب اسس وقواعد الاقراض لمنح القروض من خلال المشروع وفي حال عدم توفر تلك الضمانات يتم التعامل مع القروض التي تقل قيمتها عن مبلغ الف دينار بقبول كفالة شخصية من كفيلين يكون احدهما موظفاً او حسم شهري من موظف. والقروض التي تزيد على الألف دينار ولغاية ثلاثة آلاف دينار يشترط لها تقديم كفالة مالية عدلية وحسب الاسس المعمول بها في المؤسسة ويشترط ان تتوفر تسوية مناسبة للتسديد. وتصرف 50 في المائة من قيمة القرض كدفعة اولى ويخصص ما نسبته 25 في المائة من قيمة القرض للمساهمة في النفقات التشغيلية للمشروع او نفقات الاسرة الاخرى.
على صعيد أخر، بلغ مجموع الانفاق التراكمي على 571 مشروعا في محافظة العاصمة عمان، خلال العام الماضي 159 مليونا و264 الف دينار (224.25 مليون دولار) شكلت 86 في المائة من 184 مليونا و435 الف دينار رصدت للمشروعات. وقال محافظ العاصمة عبد الكريم الملاحمة :" ان نسبة الانفاق فاقت نظيرتيها خلال العامين الماضيين. وكانت 81 في المائة عام 2002، بينما لم تتخط حاجز 35 في المائة خلال العام الذي سبقه. وشكلت مشروعات المياه والصرف الصحي اكبر حجم انفاق بأكثر من 57 مليون دينار تلتها مشروعات امانة عمان الكبرى بانفاق اكثر من 48 مليون دينار، ثم الرعاية الاجتماعية بنفقات تجاوزت 14 مليون دينار". واضاف الملاحمة :" ان الانفاق التراكمي لمشروعات الحزمة الاجتماعية والخدمية تجاوز 81 مليون دينار"، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.(البوابة
