كشف مدير مكافحة الفساد الاردنية العقيد مصلح الكايد عن وجود 332 قضية فساد في اجهزة الدولة خلال العام الماضي بزيادة قدرها 11% عن العام الذي سبقه. ولفت الى كشف عملية احتيال بقيمة تراوحت بين 3-4 ملايين دينار ( نحو 4.3-7.5 مليون دولار) على احد البنوك الاردنية من قبل شركة خاصة تتعامل ببطاقات الائتمان من خلال تزوير بيانات طلبات الحصول على البطاقات.
وقال الكايد في مؤتمر صحافي عقده في عمان :" ان المديرية حولت 170 شخصاً للقضاء و 3 أشخاص الى مـحكمة الـجمارك و 95 شخصاً الى الـحكام الاداريين، و85 آخرين الى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على خلفية قضايا قرصنة اتصالات. وقد وفر ضبط هؤلاء الاشخاص 590 ألف دينار". وأكد الكايد ان دائرته تعاملت خلال العام الماضي مع 36 قضية رشوة واستثمار الوظيفة والاختلاس والاهمال بواجبات الوظيفة في عدد من الدوائر والمؤسسات الرسمية ومن هذه القضايا، ضبط موظف كبير في وزارة العدل بتهمة تلقي الرشوة واستثمار الوظفية الرسمية وإحالة 40 شخصاً بتهمة تلقي الرشاوى ومخالفة قانون الجوازات وسرقة وثائق رسمية ومنهم مسؤولون في دائرة الاحوال المدنية والجوازات، اضافة الى ضبط موظفين اثنين بمرتبة قيادة متوسطة من وزارة العمل لدورهم في تزوير عقود عمل لعمال وافدين مقابل تلقي رشاوى، وإحالة احد العاملين في مؤسسة للصناعات الغذائية بتهمة اختلاس 20 ألف دينار".
وأضاف الكايد، وكم ذكرت صحيفة الشرق الأوسط،:" ان مديريته ضبطت عدداً من الاشخاص بتهمة استخدام المصدقات الكاذبة (شهادات جامعية، شهادات مدرسية، أوراق رسمية مزورة) كما تم متابعة قضية الشهادات المدرسية المزورة التي منحت لطلبة خليجيين وكويتيين. وألقت المديرية القبض على اشخاص كانوا يتعاملون بالعملات المزورة وضبطت لديهم 42800 دولار أميركي مزور، وأوقفت عدة محاولات للتزوير والاحتيال بهدف بيع قطع اراضى بموجب وكالات مزورة من دون علم أصحابها".
وفي مجال قطاع البنوك اكد الكايد انه تم ضبط 4 قضايا هامة، منها اكتشاف قضية اختلاس مالي في احد البنوك بقيمة تجاوزت 150 ألف دينار وقضية نصب واحتيال بقيمة تراوحت بين 3-4 مليون دينار على احد البنوك الاردنية من قبل شركة خاصة تتعامل ببطاقات الائتمان من خلال تزوير بيانات طلبات الحصول على بطاقات ائتمان من البنك بأسماء مواطنين اردنيين من دون معرفتهم وضبط احد الاشخاص الذي ادعى ملكيته لمليارات الدولارات في البنوك الأميركية والاوروبية حيث تبين ان معلوماته غير دقيقة وتتعلق بعملية نصب واحتيال. هذا بالاضافة الى ضبط عدد من قضايا الشيكات السياحية المزورة او المسروقة من دول أجنبية. وقال مدير مكافحة الفساد :" ان دائرته تعاملت مع 82 قضية تهريب جمركي او ضريبي أبرزها: اكتشاف محاولة لإحدى الشركات لإخفاء القيمة الحقيقية لـ 813 سيارة كانت مرسلة الى العراق من ميناء العقبة حيث بلغ فرق القيمة نتيجة التلاعب بالبيانات الجمركية حوالي 4 ملايين دينار".
ومن النصب والإحتيال نتحول إلى التعاملات القانونية، حيث طرح البنك المركزي الأردني الإصدار الأول للعام الحالي من أذونات الخزينة للبيع بالمزاد بمبلغ 100 مليون دينار تستحق في الخامس من شهر أغسطس المقبل. وقال بيان عن البنك المركزي :" ان هذه الاذونات ستصدر لمدة ستة شهور تبدأ بتاريخ الخامس من فبراير المقبل وستكون على شكل قيد دفتري في سجلاته وستصدر بمبلغ 10 آلاف دينار أردني ومضاعفاته". ومن شروط الإصدار ان يكون الحد الأعلى الممكن بيعه للبنك الواحد ما نسبته 50 بالمائة من القيمة الاسمية للإصدار. ويجوز للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين مقيمين وغير مقيمين شراء أذونات خزينة من خلال البنوك المرخصة التي تتولى الاكتتاب نيابة عنهم ضمن ما تزاود به البنوك نفسها. ( البوابة)
