السعودية تقر فك ارتباط الأسهم بأسعار النفط

السعودية تقر فك ارتباط الأسهم بأسعار النفط
2.5 5

نشر 30 حزيران/يونيو 2013 - 07:33 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
من المنطقي أن يتراجع سوق الأسهم السعودية مع تراجعات أسعار النفط، نتيجة لاعتماد الاقتصاد السعودي في إيراداته بشكل رئيس على النفط
من المنطقي أن يتراجع سوق الأسهم السعودية مع تراجعات أسعار النفط، نتيجة لاعتماد الاقتصاد السعودي في إيراداته بشكل رئيس على النفط
تابعنا >
Click here to add منظمة البلدان المصدرة للنفط as an alert

أظهر تحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، وجود علاقة طردية بين تحركات سوق الأسهم السعودية من جهة، وأسعار النفط (سلة أوبك) منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، وتحديدا منذ الأول من آب (أغسطس) 2008 حتى 25 حزيران (يونيو) الجاري، حيث تراجعت السوق السعودية بنسبة 13 في المائة إلى 7517 نقطة تزامنا مع تراجع أسعار النفط بنسبة 18 في المائة ليصل سعر البرميل إلى 99.8 دولار.

ومنذ بداية عام 2013 حتى 25 حزيران (يونيو) الجاري، كشف التحليل عن فك الارتباط بين أسعار النفط من جهة، وسوق الأسهم السعودية من جهة أخرى، حيث تراجعت أسعار النفط بنسبة 7 في المائة، لتصل إلى 99.8 دولار، من 107.8 دولار نهاية 2012، بينما ارتفعت الأسهم السعودية بنسبة 11 في المائة، من مستوى 6801 نقطة إلى 7517 نقطة بنهاية العام.

أما مؤشر الداو جونز فقد ارتفع بنسبة 13 في المائة، من مستوى 13104 نقاط ليصل إلى 14760 نقطة. وسجلت أسعار الذهب تراجعات حادة بعد المستويات القياسية التي كانت قد حققتها منذ الأزمة العالمية، بالتالي تراجعت بنسبة 24 في المائة، عند مستوى 1283 دولارا مقابل 1675 دولارا نهاية العام الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أيلول (سبتمبر) 2010، بما يقارب ثلاث سنوات. وأغلق الذهب أمس الأول 28 حزيران (يونيو) عند 1232 دولارا، متراجعا 26 في المائة منذ بداية العام.

ومن المعلوم أنه من المنطقي أن يتراجع سوق الأسهم السعودية مع تراجعات أسعار النفط، نتيجة لاعتماد الاقتصاد السعودي في إيراداته بشكل رئيس على النفط، كون النفط يسهم بنسبة أكثر من 90 في المائة من إيرادات السعودية. وقدرت وزارة المالية إيرادات عام 2013 بنحو 1.24 تريليون ريال، متوقعة أن يكون 92 في المائة منها إيرادات بترولية. 

وعلى الجانب الآخر، ومنذ الأزمة المالية العالمية، فقد أظهر التحليل علاقة عكسية بين أسعار الذهب من جهة وحركة سوق الأسهم السعودية، حيث تراجعت السوق السعودية، مقابل ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 58 في المائة ليصل سعر الأونصة إلى 1274 دولارا خلال نفس الفترة المذكورة أعلاه.

أما عن علاقة الأسهم السعودية بنظيرتها العالمية (مؤشر الداو جونز الأمريكي)، فقد أظهر التحليل تناقضا تاما بين المؤشرين في الأداء، حيث ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 27 في المائة، بينما تراجع مؤشر السوق السعودية بنسبة 13 في المائة منذ الأزمة العالمية حتى 25 حزيران (يونيو) الجاري.

وفيما يخص علاقة أسواق الأسهم بالذهب، فمن الطبيعي أن تكون "عكسية"، على اعتبار أن المستثمرين يهربون من أسواق الأسهم، ويلجأون للذهب كملاذ آمن خلال الأزمات وأوقات المخاطر المرتفعة، كون الذهب يعد أحد أهم المعادن احتفاظا بالقيمة أو مخزون للقيمة.

ومن اللافت ارتفاع مؤشر الداو جونز في ظل ارتفاعات الذهب على غير عادة العلاقة بين الأسهم والذهب في مثل هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة.

وكشف التحليل أيضا عدم التباين الكبير في الأداء بين مؤشري الداو جونز من جهة، وسوق الأسهم السعودية من جهة أخرى، حيث ارتفع الأول بنسبة كبيرة، بينما تراجع الآخر.

وفي تفاصيل السنوات محل التحليل، ظهر أنه منذ آب (أغسطس) 2008 حتى نهاية نفس العام، تراجعت أسعار النفط (سلة أوبك) بنسبة 71 في المائة من 121 دولارا إلى 35.6 دولار، وعليه تراجعت الأسهم السعودية بنسبة 44 في المائة من مستوى 8634 نقطة أول آب (أغسطس) 2008 إلى 4803 نقاط بنهاية العام. وفي الفترة ذاتها، تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 23 في المائة، من مستوى 11326 نقطة إلى 8776 نقطة. وتراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف بلغ 3 في المائة، من 883.6 دولار إلى 821.5 دولار.

أما عام 2009، ارتفعت جميع المؤشرات بنسب كبيرة بعد العام الاستثنائي للأزمة وهو عام 2008، لذا ارتفعت أسعار النفط بنسبة 117 في المائة لتصل إلى 77.2 دولار منذ نهاية 2008 حتى نهاية 2009، وعليه ارتفعت الأسهم السعودية بنسبة 27 في المائة لتسجل مستوى 6122 نقطة بنهاية العام.

وفي الفترة نفسها، ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 19 في المائة، إلى مستوى 10428 نقطة. وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 24 في المائة، إلى 1095 دولارا.

من ثم في 2010، بدأت المؤشرات في تقليص نسب ارتفاعاتها بعد الارتفاعات الكبيرة التى حققتها خلال 2009، فارتفعت أسعار النفط بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 99 دولارا، وعليه ارتفعت الأسهم السعودية بنسبة 8 في المائة لتسجل مستوى 6621 نقطة بنهاية العام.

وفي الفترة ذاتها، ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 11 في المائة، ليصل إلى مستوى 11578 نقطة. وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 30 في المائة، لتسجل مستوى 1421 دولارا.

وجاء عام 2011، ليظهر تباينا في المؤشرات، حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 106.8 دولار، بينما تراجعت الأسهم السعودية بنسبة 3 في المائة لتسجل مستوى 6418 نقطة بنهاية العام.

وارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 6 في المائة، ليصل إلى مستوى 12218 نقطة. وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 10 في المائة، لتسجل مستوى 1566 دولارا.

وفي عام 2012، ارتفع النفط بشكل طفيف بنسبة 1 في المائة لتصل أسعاره إلى 107.8 دولار، وارتفعت الأسهم السعودية بنسبة 6 في المائة لتسجل مستوى 6801 نقطة بنهاية العام. وارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 7 في المائة، ليصل إلى مستوى 13104 نقاط. وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 7 في المائة، لتسجل مستوى 1675 دولارا.

Copyright © Saudi Research & Publishing Co. All rights reserved.

اضف تعليق جديد

 avatar