مواطنو دولة الإمارات، وكولومبيا، وبيرو، و16 دولة جزرية في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، تم إعفاؤهم من شرط الحصول على تأشيرة لدخول دول منطقة شنجن.
وسيدخل الإعفاء، الذي يشمل الإقامة لمدة 90 يوما بشرط عدم القيام بنشاط مربح، حيز النفاذ فور إبرام الدول المعنية اتفاقا بهذا الشأن مع الاتحاد الأوروبي، وعندها يصبح ملزما للحكومة السويسرية تطبيق الاتفاق، رغم أن سويسرا تنتمي لمنطقة شنجن وليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.
ويشمل القرار خمس دول جزرية تقع في منطقة البحر الكاريبي، هي دومينيكا، وجرينادا، وسانت لوسيا، وسانت ـ فنسنت، وجزر جرينادين، وترينيداد وتوباجو؛ و11 دولة جزرية تقع في منطقة المحيط الهادئ، هي جزر مارشال، وجزر سليمان، وكيريباتي، وميكرونيزيا، وناورو، وباﻻو، وساموا، وتيمور ليشتي، وتونجا، وتوفالو، وفانواتو.
ولن يدخل قرار إلغاء تأشيرة الدخول حيز النفاذ فورا بل تدريجيا، فأولاً ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يبرم اتفاقات لتحرير نظام التأشيرات مع الدول المعنية تسمح بإدخال مواطنيها دون الحصول على تأشيرة دخول لمنطقة شنجن.
ولما كانت بريطانيا الدولة الوحيدة في العالم التي لديها تعقيدات في تركيبة جنسية مواطنيها من حيث مكان الإقامة والعمل، فقد اختصر قرار الاتحاد الأوروبي والحكومة السويسرية، كافة تعقيدات الجنسية البريطانية، بمعاملتهما كافة المواطنين والرعايا البريطانيين معاملة واحدة.
وبموجب هذه الخطوة سيتم تطبيق الإعفاء على، البريطانيين من مواطني المملكة المتحدة وتشمل بريطانيا وأيرلندا الشمالية، ومواطني الأقاليم البريطانية لما وراء البحار، والمواطنين البريطانيين لما وراء البحار، والرعايا البريطانيين، والأشخاص الموضوعين تحت حماية المملكة المتحدة، وجميعهم على قدم المساواة.
وسيظل ممارسة نشاط مربح خاضع لشرط واحد يتعلق برعايا هذه الدول، وهم العمال المهرة المؤهلون فقط، لكن رغم ذلك أعطى القرار الأولوية لمواطني بلدان الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، التي تضم الدول الأوروبية غير المنتمية للاتحاد الأوروبي وهي آيسلندا، إمارة ليخنشتاين، النرويج، وسويسرا.
