اتفقت دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية على ضرورة رفع قيمة التبادل التجاري بينهما من مستواها الحالي البالغ 3 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار، خلال الفترة المقبلة، بزيادة نسبتها 133%.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وأليكسي أوليوكاييف وزير الاقتصاد الروسي، خلال مباحثات مشتركة أجرياها في العاصمة الروسية موسكو، رغبة بلديهما في توسيع علاقاتهما الاقتصادية، وإقامة مشاريع مشتركة في مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والبناء، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.
وشارك في المباحثات عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وإسماعيل الزعابي القنصل بسفارة الدولة لدى موسكو، والمهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وعدد من المسؤولين في وزارة الاقتصاد.
وأكد المنصوري وأوليوكاييف أهمية توصل البلدين إلى مشروع اتفاقية اقتصادية مشتركة تدعم رغبتهما في إحداث نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي المشترك في المجالات التي تحقق أكبر نفع لمصالحهما، وتدعم من علاقتهما المتميزة.
وشدد الوزيران على ضرورة وضع خطة عمل وتحديد مجالات وفرص التعاون والاستثمار في كلا البلدين، لا سيما في قطاعات الزراعة ومواد البناء والصناعة والأثاث والنفط والغاز والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وكان المنصوري زار موسكو نهاية الأسبوع الماضي على رأس وفد حكومي وتجاري كبير، حيث افتتح أعمال «منتدى الأعمال الإماراتي الروسي»؛ بهدف تعزيز التبادل التجاري، وإقامة شراكات استراتيجية استثمارية بين البلدين الصديقين، كما عقد معاليه اجتماعات مع عدد من المسؤولين الروس.
وأوضح المنصوري، خلال اجتماعه مع نظيره الروسي، أن وزارة الاقتصاد، التي نظمت المنتدى، حرصت على وجود وفد تجاري كبير يضم 40 شخصية تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية من إمارات الدولة في القطاعين الحكومي والخاص لخلق بيئة استثمارية مشتركة مشجعة لكلا الطرفين.
ولفت المنصوري إلى أهمية التعاون بين الإمارات وروسيا في مجال الاختراع والابتكار، مشيراً إلى أن استراتيجية الدولة في ظل رؤيتها الممتدة لعام 2021 تستهدف زيادة نسبة مساهمة اقتصاد المعرفة في تكوين الناتج المحلي إلى 5%.
وبين أن دولة الإمارات تمتلك مقومات اقتصادية وبيئة استثمارية مدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات وخدمات لوجستية ذات تنافسية عالمية واستخدام لتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى وجود أكثر من 30 منطقة حرة تتيح التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية وحرية تحويل الأرباح بنسبة 100% وإبرام اتفاقيات عدة حماية وتشجيع الاستثمارات واتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مما ساعد على وجود الإمارات في صدارة عدد من مؤشرات قياس الأعمال دولياً.
وكان المنصوري أعلن في كلمة له افتتح بها أعمال المنتدى بأن دولة الإمارات على قناعة بأن التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين البلدين لا يزال دون الإمكانات المتاحة والعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين.
من جهته، أشاد وزير الاقتصاد الروسي خلال الاجتماع ببيئة الأعمال المشجعة والمحفزة في دولة الإمارات، موضحاً وجود عشرات الشركات الروسية التي تتخذ الدولة مقراً إقليمياً لها لتوسيع أعمالها في المنطقة وأسواق المناطق المحيطة بها.
وأشار أوليوكاييف إلى أن بلاده حرصت على فتح مكتب لترويج الاستثمارات الروسية في دولة الإمارات ليس فقط لترويج الاستثمارات الروسية فيها، ولكن في عموم منطقة الخليج لقناعتها التامة بأن دولة الإمارات أصبحت محطة جذب لعديد من الجنسيات ورجال الأعمال.
ونوه بأن روسيا وقعت مع دولة الإمارات اتفاقيات عدة مؤخراً لدعم الشراكات والاستثمارات بينهما لا سيما مع أبوظبي، حيث اتفق الجانبان على تأسيس صندوق استثماري مشترك بمساهمة كل منهما بمبلغ 7 مليارات دولار.
ووجه المنصوري الدعوة إلى وزير الاقتصاد الروسي لزيارة دولة الإمارات على رأس وفد اقتصادي للمشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي في العام المقبل. كما دعا الشركات الروسية إلى لاستفادة من المعارض والفعاليات التي تنظمها دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات.
