الإنفاق الحكومي في السعودية يرتفع بنسبة 25 % حتى نهاية الربع الثالث من 2018

منشور 31 تشرين الأوّل / أكتوبر 2018 - 08:22
الإنفاق الحكومي في السعودية يرتفع بنسبة  25 % حتى نهاية الربع الثالث من 2018
الإنفاق الحكومي في السعودية يرتفع بنسبة 25 % حتى نهاية الربع الثالث من 2018

في مؤشر جديد يؤكد قوة وحيوية الاقتصاد السعودي، قفزت الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2018 بنسبة 48 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما ارتفع حجم الإنفاق الحكومي خلال الفترة ذاتها بنسبة 25 في المائة.

وفي هذا الشأن، نوّه مجلس الوزراء السعودي أمس، بما حققه الاقتصاد من نمو، حيث تشير الأرقام إلى نمو الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام بنسبة 48 في المائة، ونمو الإنفاق الحكومي بنسبة 25 في المائة، وهو الأمر الذي أسهم بشكل فعّال في دعم النمو الاقتصادي.

وتأتي هذه التطورات الإيجابية للغاية، في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية عن موازنة العام المقبل 2019، حيث من المتوقع أن تبلغ جملة النفقات في ميزانية العام المقبل 2019 نحو 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار)، مرتفعة عن المتوقع إنفاقه خلال العام الحالي بنحو 7 في المائة، فيما أشارت وزارة المالية السعودية في وقت سابق، إلى أن هذا الإنفاق يأتي في إطار السعي لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي.

وفي قرار من شأنه زيادة فاعلية قطاع الاتصالات، وتحقيق قيمة مُضافة أكبر للاقتصاد المحلي، قرر مجلس الوزراء السعودي أمس تعديل المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من نظام الاتصالات، لتنص المادة الرابعة على أنه «لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام»، في حين تم تعديل المادة الخامسة إلى «يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال لموافقة مجلس الوزراء».

ويعد قرار تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ذا بعد اقتصادي وتنموي مهم، حيث سيساهم هذا القرار في تحسين أداء الشركات مالياً وإدارياً، إضافة إلى تحقيق قيمة مُضافة للسوق المالية المحلية، عبر إدراج المزيد من الشركات التي تعمل في أحد أهم القطاعات الاقتصادية، وهو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وفيما يخص قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، تظهر التقارير المتخصصة أن عدد المشتركين في الخدمات المتنقلة مع نهاية العام الماضي بلغ نحو 40 مليون مشترك، فيما يبلغ عدد الاشتراكات مسبقة الدفع ما نسبته 74.8 في المائة، في حين أن نسبة انتشار عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة مع نهاية العام الماضي بلغت نحو 126.7 في المائة مقارنة بعدد السكان.

وأوضح تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد خطوط الهاتف الثابت مع نهاية العام الماضي بلغ 3.6 مليون، فيما تبلغ نسبة الانتشار مقارنة بعدد المساكن نحو 31.6 في المائة. وحول عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض، أظهر التقرير أن عدد المشتركين عبر شبكات الاتصالات المتنقلة مع نهاية العام الماضي بلغ 29.7 مليون مشترك، فيما بلغ عدد المشتركين عبر شبكات الاتصالات الثابتة 2.5 مليون مشترك.

ووفقاً للنتائج المالية المعلنة للشركات المدرجة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في سوق الأسهم السعودية، حققت هذه الشركات نمواً إيجابياً تبلغ نسبته 6.04 في المائة خلال الأشهر التسع الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.

وتأتي هذه التطورات الإيجابية، في الوقت الذي برهنت فيه وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني على قوة وحيوية الاقتصاد السعودي، حيث جاء ذلك حينما رفعت الوكالة العالمية من توقعاتها المتعلقة لنمو الناتج المحلي السعودي إلى 2.5 و2.7 خلال عامي 2018 و2019، بينما كانت توقعاتها السابقة عند 1.3 في المائة و1.5 في المائة للعامين على التوالي.

وأكدت وكالة «موديز» أن التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي وصل عند «A1» مع نظرة مستقبلية «مستقرَّة». يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاوز فيه التوقعات الإيجابية لوكالة «موديز» بشأن الاقتصاد السعودي توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية العامة.

ورجّحت «موديز» ارتفاع الإنتاج النفطي السعودي، الأمر الذي يعزز بالتالي من قوة اقتصاد البلاد. كما أكدت أن تطورات القطاع غير النفطي تسهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي السعودي.

وقالت «موديز» إن خطط تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، تسهم في رفع النمو الاقتصادي المتوسط وطويل الأجل، كما خفّضت الوكالة توقعاتها بشأن العجز المالي الحكومي من إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5 في المائة و3.6 في المائة على التوالي، بينما كانت توقعاتها السابقة للفترة ذاتها عند 5.8 في المائة و5.2 في المائة.

وأكدت الوكالة أن اتجاه الديون السعودية سيشهد تحسناً كبيراً خلال العامين المقبلين، حيث تتوقع أن تظل الديون عند مستوى أقل من 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، فيما تُعدّ نسبة الـ25 في المائة، كديون، نسبة صغيرة، مقارنة بالموقف المالي الحكومي القوي.

اقرأ أيضًا: 

صندوق النقد: السعودية نحو إصلاح اقتصادي متقدم
البنك الدولي: السعودية رائدة خليجياً في خطط التحول الاقتصادي


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك