عوائد الاستثمارات السعودية في الخارج ترتفع بنسبة 6%

تاريخ النشر: 04 يناير 2017 - 08:02 GMT

الريال السعودي

ارتفع عائد الاستثمارات السعودية في الخارج خلال الربع الثالث من العام الماضي 6 في المئة، إذ بلغ 25.3 مليار ريال مقارنة بـ 23.8 مليار ريال في الربع الثاني من العام نفسه، في حين بلغت نسبة العائد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو 1.84 في المئة؛ أي ما يعادل نحو 66.6 مليار ريال.

ووفقًا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" الذي استند إلى بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن قيمة استثمارات السعودية المستثمرة خارجيا تبلغ بنهاية فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 نحو 3.6 تريليون ريال، مقارنة بـ 3.8 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2015.

وتتوزع هذه القيمة على أربعة أنواع من الاستثمارات، شكلت النسبة الأكبر منها "الأصول الاحتياطية"، حيث بلغت نسبة قيمتها من إجمالي "أصول السعودية" نحو 58 في المئة، بنهاية فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 بقيمة بلغت 2.1 تريليون ريال، مقارنة بـ 64 في المئة بقيمة بلغت نحو 2.4 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2015.

جاء ثانيًا "استثمارات الحافظة"، حيث شكلت نحو 21 في المئة من إجمالي "استثمارات السعودية"، بقيمة بلغت نحو 734.5 مليار ريال، تلتها "الاستثمارات الأخرى"، حيث شكلت نحو 13 في المئة من إجمالي "استثمارات السعودية"، بقيمة بلغت 458.8 مليار ريال.

وجاء رابعًا "الاستثمار المباشر في الخارج"، حيث شكلت قيمته نحو 8.4 في المئة بقيمة بلغت نحو 298.7 مليار ريال.

يذكر أن نسبة الاستثمار المباشر في الخارج من إجمالي الأصول السعودية المستثمرة خارجيا ارتفعت من 6 في المئة بنهاية فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 إلى 8.4 في المئة بنهاية الفترة نفسها من عام 2016.

في المقابل، بلغ عائد "الاستثمارات الأجنبية" في السعودية خلال الربع الثالث من عام 2016، نحو 0.71 في المئة عادلت نحو 9.3 مليار ريال، مقارنة بـ 0.59 في المئة خلال الربع الثاني من العام نفسه، بما يعادل نحو 6.9 مليار ريال، أي بارتفاع 35 في المئة، في حين بلغ 1.96 في المئة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2016؛ أي ما يعادل نحو 22.8 مليار ريال.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية ارتفاعا بلغ 3.2 في المئة، أي ما يعادل 36.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حيث بلغت قيمتها بنهاية الربع الثالث من عام 2016 نحو 1.17 تريليون ريال - كأعلى مستوياتها على الإطلاق - مقارنة بـ 1.14 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2015.

كما شهدت نموا نسبته نحو 2.8 في المئة بما يعادل 32.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016، مقارنة بقيمتها بنهاية عام 2015 البالغة نحو 1.144 تريليون ريال.

وتغيرت طريقة توزيع "الاستثمارات الأجنبية" عن طريقة توزيعها في الفصول السابقة، إذ تراجعت قيمة "استثمارات الحافظة" بنهاية الربع الثالث من عام 2016، في المقابل ارتفعت قيمة كل من الاستثمارات الأخرى والاستثمارات المباشرة في الاقتصاد.

وسجل الاستثمار المباشر في الاقتصاد السعودي نموا 3.3 في المئة بما يعادل 27.54 مليار ريال ليصل إلى 860.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016.

كما نمت الاستثمارات الأخرى 28.6 في المئة بما يعادل 49.2 مليار ريال لتصل قيمة الاستثمارات الأخرى إلى 221.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016.

وتقسم "الاستثمارات الأخرى"، إلى ثلاثة أقسام "عملة وودائع" و"قروض" و"حسابات أخرى مستحقة الدفع"، حيث سجلت "العملة والودائع" ارتفاعا 38.5 في المئة خلال الفترة الممتدة منذ نهاية الربع الثالث من عام 2015 حتى نهاية الفترة ذاتها من عام 2016، لتبلغ قيمتها بنهاية الربع الثالث 2016 نحو 120.3 مليار ريال مقارنة بـ 86.9 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2015.

فيما ارتفعت نسبة "العملة والودائع" من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" من 7.6 في المئة بنهاية الربع الثالث من عام 2015 إلى 10.2 في المئة بنهاية الربع الثالث من عام 2016.

كما ارتفع القسم الثاني الذي يمثل "حسابات أخرى مستحقة الدفع"، 41.9 في المئة خلال الفترة الممتدة منذ نهاية الربع الثالث من عام 2015 حتى نهاية الفترة ذاتها من عام 2016، لتبلغ قيمتها بنهاية الربع الثالث من عام 2016 نحو 56.5 مليار ريال مقارنة بـ 39.8 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2015.

بينما ارتفعت نسبة "حسابات أخرى مستحقة الدفع" من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" من 3.5 في المئة بنهاية الربع الثالث من عام 2015 إلى 4.8 في المئة بنهاية الربع الثالث من عام 2016.

أما القسم الثالث من أقسام الاستثمارات الأخرى وهو "القروض"، فقد تراجع 2.1 في المئة خلال الفترة الممتدة منذ نهاية الربع الثالث من عام 2015 البالغة قيمتها حينها 45.5 مليار ريال إلى نهاية الربع الثالث من عام 2016، حيث بلغت قيمتها نحو 44.5 مليار ريال.

وتراجعت نسبة "القروض" من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" من 4 في المئة بنهاية الربع الثالث من عام 2015 إلى 3.8 في المئة بنهاية الربع الثالث من عام 2016.

أما القسم الثالث من أقسام الاستثمارات الأجنبية فهو استثمارات الحافظة، فقد تراجعت قيمتها 30 في المئة بما يعادل 40.6 مليار ريال، لتصل قيمتها إلى 94.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016.

وتقسم "استثمارات الحافظة" إلى قسمين الأول، "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" وهو الأكبر من حيث القيمة، حيث تراجعت قيمته 30 في المئة بنحو 34.6 مليار ريال من 118.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2015 إلى 83 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016.

فيما شكلت قيمة "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" نحو 10.4 في المئة بنهاية الربع الثالث من عام 2015 لتبلغ نحو 7.1 في المئة بنهاية الربع الثالث من عام 2016.

أما القسم الثاني من أقسام استثمارات الحافظة فهو "سندات الدين"، فقد سجل تراجعا 30 في المئة بما يعادل خمسة مليارات ريال من 16.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2015 إلى 11.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016.

وبلغت نسبة "سندات" من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" من 1 في المئة بنهاية الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بـ 1.5 في المئة بنهاية الربع الثالث من عام 2015.