بلغ حجم الإنفاق الحكومي على قطاع النقل شاملاً الاتصالات في المملكة العربية السعودية خلال عام 2011 نحو 17.334 مليار ريال سعودي، مقابل 16.442 مليار ريال سعودي في العام المالي السابق, بزيادة سنوية قدرها 5.4%.
وحددت وزارة النقل الاستراتيجية المستقبلية لقطاع النقل في توفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع الأنماط لمواكبة احتياجات المملكة المستقبلية ويتميز بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطور التقني ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي، كما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع.
وأوضحت دراسة تحليلية لقطاع النقل البري بمدينة الرياض أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أطوال الطرق المسفلتة التي نفذتها الوزارة في مختلف المناطق حتى نهاية عام 2010، بلغت ما يزيد على 58.1 ألف كيلومتر، كما بلغ عدد الشاحنات الثقيلة والمتوسطة 172.3 الف سيارة نقل وحافلة عام 1430هـ.
وبيّنت أن مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2010م بلغت نحو 64.745 مليار ريال بزيادة مقدارها 4.799 مليار ريال وبنسبة زيادة 8% عن العام السابق البالغ 59.946 مليار ريال.
وأكدت الدراسة أن مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2010 قدرت بنحو 3.6% مقابل مساهمة نسبتها 4.1% خلال العام السابق.
وأوضحت الدراسة التحليلية الصادرة عن غرفة الرياض أن مخصصات قطاع النقل الاتصالات في الميزانية التقديرية العامة للدولة للعام المالي 2011 بلغت حوالي 17.3 مليار ريال بزيادة مقدارها 0.9 مليار ريال، وبنسبة نمو 5.4% عن العام السابق التي بلغت مخصصاته حوالي 16.4 مليار ريال.
وأشارت الدراسة إلى أن مخصصات قطاع النقل والاتصالات تمثل ما نسبته 3% من إجمالي الإنفاق المقدر بنحو 580 مليار ريال مقابل النسبة ذاتها في الميزانية العامة للدولة في العام المالي 2010، مفيدة أن قطاع النقل والتخزين والاتصالات يقوم بتشغيل 10.5% تقريباً من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وذلك طبقاً لأرقام وزارة العمل لعام 2010.
ولفتت الانتباه إلى أن مجموع أطوال الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة بلغت 59000 كيلومتر، وما يزيد على 22 ألف كلم تحت الإنشاء ونحو 139.000 كيلومتر من الطرق الزراعية الممهدة وما يزيد على 98 ألف ترخيص لنشاطات النقل البري، مفيدة أن الانظمة التي تحكم النقل العام هي نظام النقل العام وتقع مسؤولية الاشرف على تنفيذه على عاتق وزارة النقل والانظمة والمسؤول عن مراقبة تنفيذها وزارة الشؤون البلدية والقروية والامانات والبلديات التابعة لها ونظام المرور والذي تشرف على تنفيذه وزارة الداخلية.
وأوضحت أن إجمالي عدد التراخيص العاملة في مجال النقل البري "نحو 4347 ترخيصاً، تتركز أغلبها في نقل المواد والبضائع بنسبة 87%، تليها الأجرة العامة وتأجير السيارات بنسبة 8% ثم النقل المدرسي بنسبة 3%، ثم ترحيل الركاب بسيارات الأجرة العامة وترحيل المواد بنسبة 1% لكل منهما.
وأفادت الدراسة بأن مدينة الرياض تأتي في المرتبة الأولى من حيث أعداد التراخيص بعدد 3718 ترخيصاً وهي تمثل 85.4% من إجمالي عدد التراخيص في منطقة الرياض، تليها مدينة الخرج والدوادمي بنسبة 2.2%، ثم الزلفي وضرما والدلم بنسبة 1.2%.
