قال وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني انه وانطلاقا من الواجب القومي الذي انتهجه الاردن بتقديم كافة اشكال الدعم لتعزيز صمود الاخوة الفلسطينيين فقد التزمت المملكة بكافة قرارات القمة العربية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اطار الجامعة العربية والخاصة بدعم الاقتصاد الفلسطيني، لافتا الى ان المملكة من اوائل الدول العربية التي التزمت باعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في العام 2002 والقاضي باعلان انضمام دولة فلسطين الى منطقة التجارة العربية الحرة.
واضاف الحلواني خلال رعايته امس في مبنى نقابة المقاولين ندوة اقتصادية مشتركة بعنوان «تنمية القطاع الخاص الاردني والفلسطيني» نظمتها نقابة المقاولين واتحاد مقاولي الدول الاسلامية وغرفة صناعة الاردن بالتعاون مع منتدى الاعمال لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية «ثقة» الى اهمية اللقاءات المشتركة بين الجانبين الاردني والفلسطيني، مشيرا الى انعقاد هذه الندوة بعد مضي اسابيع من اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا الاردنية- الفلسطينية في رام الله والتي عززت الجهود لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في كافة المجالات. واشار الى اهمية تحفيز بيئة الاستثمار والاعمال وتطويرها بشكل مستمر، لافتا الى ان الاستثمار المحلي والاجنبي يعد محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية، خاصة وانه يتوفر في المملكة عوامل جاذبة للاستثمار كالامن والاستقرار والموقع الاستراتيجي والارتباط بعدد من الاتفاقيات التجارية مما جعل منها مدخلا للاسواق العالمية. الرئيس التنفيذي للموسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص خالد العبودي قال ان للبنك تجربة غنية بالاردن سواء في مجال دعم القطاع الخاص او العام كما ان لديه تجارب ناجحة مع الشركات الاردنية في الخارج كمستثمره ومنفذة للعديد من المشاريع، لافتا الى مستوى الاداء المتميز الذي وصلت اليه الشركات الاردنية والفلسطينية في تنفيذ مشاريع مع البنك الاسلامي حيث كان لتواجدهم كمقاولين لمشاريع البنك انطباع جيد عن مستوى الاداء الذي وصل اليه المقاول العربي وخاصة الاردني والفلسطيني في صناعة وعمل الانشاءات.
ممثل اتحاد الغرف التجارية في فلسطين غازي الحرباوي قال ان عقد هذه الندوة يحمل في طياته عمق العلاقات الاقتصادية والترابط بين القطاع الخاص الاردني والفلسطيني كما يعكس اهمية القطاع الخاص حاضرا في ظل الظروف الراهنة والمتغيرات السريعة في المنطقة كمحرك للاقتصاد الوطني في كل من الاردن وفلسطين. واشار الى ان القطاع الخاص الفلسطيني يعد القطاع الاول المشغل للايدي العاملة الفلسطينية وبما لا يقل عن 60% من العمالة كما تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة اكثر من 95% من هذا القطاع والذي يحمل الصبغة العائلية، لافتا الى اننا في فلسطين نتطلع الى مزيد من الشراكات والعمل مع البنك الاسلامي باعتباره الممثل الاهم والاكبر لتوفير الدعم والتمويل للقطاع الخاص العربي. واشار محافظ البنك الاسلامي للتنمية في فلسطين محمد ابو عوض الى التحديات والمعيقات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني منذ سنوات متعددة والناتجة عن اجراءات الاحتلال والهادفة في مجملها الى اضعاف الاقتصاد ومن ثم اضعاف المواقف السياسية، لافتا الى ان مؤسسات مجموعة البنك الاسلامي للتنمية تقوم بدور فعال في المساهمة في دعم الاقتصاد وتنشيطه من خلال تقديم برامج متكاملة لتمويل القطاع الخاص وشركاته بحيث تكون رافعة للمسار السياسي والاقتصادي الفلسطيني.
نقيب المقاولين والانشاءات الاردنيين المهندس احمد الطراونة قال اننا نتطلع الى البنك الاسلامي للتنمية باعتباره الرافد الرئيس للجهود التمويلية لدعم الاردن وتوفير تمويل مناسب له وخاصة للموسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الصعبة الحالية، مشيرا الى الجهود الحكومية التي لا تزال تبذل في سبل الارتقاء بعمل وصناعة المقاولات، مشددا على اهمية توفير مزيد من الدعم لوحدة تصدير المقاولات الموجودة في وزارة الاشغال حتى نتمكن من خلالها فتح المجال امام المقاول الاردني في الخارج وفي ايجاد اسواق جديدة وهو ما يعرف «بتصدير المقاولات».
بدوره، اشار نائب رئيس اتحاد مقاولي الدول الاسلامية المهندس سلطي الزعبي الى اهمية الاستفادة من نشاطات البنك الاسلامي للتنمية في دعم قطاع المقاولات والانشاءات من اجل رفع مستوى المقاول وان يكون للبنك دور فاعل في تعزيز مسيرة عمل المقاولات العربية من خلال الادوات والاجهزة التمويلية التابعة للبنك بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاديا العربية في ظل الظروف الراهنة. واشار النائب الاول لرئيس غرفة صناعة الاردن نزال العرموطي الى الدور الكبير الملقى على عاتق القطاع الخاص للنهوض بمسؤولياته الاقتصادية في دعم الاقتصاد الوطني والمشاركة الفاعلة في نهوضه وتعافيه، لافتا الى ان القطاع الخاص يجد نفسه في هذه الظروف امام تحديات كبيرة في لعب دور تنموي وفي خلق فرص عمل وتسيير عجلة الاقتصاد. واشار الى الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي الاردني في الاقتصاد الوطني حيث يشكل القطاع الصناعي حوالي ربع الاقتصاد كما انه ساهم باكثر من 40% من النمو الاقتصادي المتحقق العام الماضي كما تشكل الصادرات الصناعية اكثر من 90% من اجمالي الصادرات الوطنية وانه يوظف حوالي 236 الف عامل يتقاضون سنويا حوالي مليار دينار.
