صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد اللبناني 1.5% في كل من العامين 2013 و2014

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد اللبناني 1.5% في كل من العامين 2013 و2014
2.5 5

نشر 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013 - 07:40 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
تابعنا >
Click here to add الحكومة الاتحادية as an alert

يلحظ تقرير "صندوق النقد الدولي" في تقريره حول النظرة المستقبليّة للاقتصاد العالمي المؤرّخ في تشرين الأوّل 2013، أنّ "الاقتصاد اللبناني قد حقّق نسبة نموٍّ بلغت 1.5 في المئة في العام 2012، مع توقّعاتٍ أن تبقى هذه النسبة مستقرّة على 1.5 في المئة في كلٍّ من العامين 2013 و2014".

وفي الوقت نفسه، يتوقّع التقرير أن تتحسّن نسبة النموّ الاقتصادي في لبنان لتصل إلى 4 في المئة مع نهاية العام 2018.
وبحسب "صندوق النقد الدولي"، فإنّ التحدّيات الأساسيّة التي يواجهها الاقتصاد اللبناني تكمن في تداعيات الأزمة السوريّة على الاستقرار السياسي في لبنان، إضافةً إلى تزايد عدد اللاجئين السوريّين إلى الأراضي اللبنانيّة.

وقد أدّى ذلك إلى تضاعف ثقة المستهلكين والمستثمرين، وعرقلة الحركة السياحيّة في البلاد، ما أثّر سلباً على الماليّة العامّة والميزان الخارجي للبنان.

وفي تقرير سابق للصندوق مؤرخ في نيسان 2013، كان قد ارتقب أن تصل نسبة النموّ الاقتصادي في لبنان إلى 2 في المئة في العام 2013، و4 في المئة في العام 2014.

الاضطرابات السياسيّة
أما على صعيدٍ إقليميٍّ، فيتوقّع التقرير الذي أعيد نشره في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لـ"وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني"، أن تصل نسب النموّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.1 في المئة في العام 2013 و3.8 في المئة في العام 2014، مقابل نموٍّ بنسبة 4.6 في المئة في العام 2012. ويأتي هذا التباطؤ في النموّ نتيجة تراجع إنتاج النفط في المنطقة، وذلك في ظلّ مستوى الطلب العالمي الضعيف نسبيّاً وتقطّع العرض الإقليمي للنفط.

بالتوازي، لا تزال ثقة المستهلكين والمستثمرين في الدول المستوردة للنفط رهينة الاضطرابات السياسيّة الإقليميّة المستمرّة حتى تاريخه. غير أنّه من المرتقب أن يتحسّن إنتاج النفط خلال العام 2014، ليدعم بذلك المؤشّرات الماكروإقتصاديّة للمنطقة. ويبقى الأداء الاقتصادي الإقليمي مرتبطا بالتطوّرات السياسيّة والاجتماعية والماكروإقتصاديّة وتلك المتعلّقة بقطاع التوظيف.

الاقتصادي العالمي 2.9%

عن النظرة المستقبليّة للاقتصاد العالمي، يتوقّع التقرير أن تصل نسبة النموّ الاقتصادي العالمي إلى 2.9 في المئة خلال العام 2013، و3.6 في المئة خلال العام 2014، ومن ثمّ إلى 4.1 في المئة مع نهاية العام 2018.

وفي التفاصيل، تشهد الولايات المتّحدة الأميركيّة ومنطقة اليورو واليابان حاليّاً نشاطاً ضعيفاً نسبيّاً، مع تزايد المخاوف في عددٍ من البلدان من تداعياتٍ محتملة للسياسات النقديّة المعتمدة مؤخّراً. وبالتحديد، فقد سجّلت العوائد للأمد الطويل في الولايات المتّحدة وفي دولٍ أخرى ارتفاعاً مفاجئاً إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن تشديد تدابير التيسير الكمّي التي يعتمدها.

عواقب وخيمة
يشدد التقرير على العواقب الوخيمة التي قد يخلّفها إقفال مطوّل للحكومة الفيدراليّة في الولايات المتّحدة على اقتصاد البلاد، والتداعيات المقلقة التي قد يتكبّدها الاقتصاد العالمي ككلّ، إذا لم يتمّ رفع سقف الديون الأميركيّة في الوقت المحدّد. في المقابل، يتوقّع التقرير أن تكون الآثار السلبيّة لإقفالٍ وجيزٍ للحكومة الفيدراليّة محدودة.

في المقلب الآخر، يشير التقرير إلى أنّ الدول الناشئة لا تزال تعاني من نموٍّ اقتصادي منخفض، معلناً عن ضرورةٍ ماسّةٍ لتطبيق تدابير إصلاحيّة جذريّة للحدّ من ضعف الاستقرار الاقتصادي.

بالأرقام، يتوقّع التقرير أن تبلغ نسبة النموّ الاقتصادي في كلٍّ من الولايات المتّحدة الأميركيّة وكندا 1.6 في المئة في العام 2013، لتتخطّاها بذلك نسب النموّ المرتقبة في كلٍّ من سنغافورة (3.5 في المئة)، وهونغ كونغ (3 في المئة)، وكوريا (2.8 في المئة)، وأستراليا ونيوزيلندا (2.5 في المئة لكلٍّ منهما)، ومقاطعة تايوان الصينيّة (2.2 في المئة)، واليابان (2 في المئة). 

ويرتقب التقرير أن تسجّل منطقة اليورو نسبة نموٍّ سلبيّة تبلغ 0.4 في المئة في العام 2013، وذلك في ظلّ الصعوبات التي لا تزال تواجهها الدول الأوروبيّة المحيطة. أمّا في ما يختصّ بالعام 2014، فيتوقّع أن تبلغ نسبة نموّ الاقتصاد الأميركي 2.6 في المئة، مسبوقة من هونغ كونغ (4.4 في المئة)، ومقاطعة تايوان الصينيّة (3.8 في المئة)، وكوريا (3.7 في المئة)، وسنغافورة (3.4 في المئة)، ونيوزيلندا (2.9 في المئة)، وأستراليا (2.8 في المئة).

2013 © جريدة السفير

اضف تعليق جديد

 avatar