صرح رئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ المشروع المصرفي البحريني عبداللطيف عبدالرحيم جناحي: "إن اللجنة ستعلن قريبا بدء الإجراءات في تنفيذ المشروع الذي يعتبر الأكبر من نوعه في البحرين من حيث رأس المال، بعد الموافقة النهائية من السلطات النقدية التي وجدت اللجنة من جانبها مباركة ودعما كبيرين، كما لمست استعدادا كبيرا لدى مؤسسة نقد البحرين بتقديم كل الدعم اللازم لتنفيذ هذا المشروع الطموح".
وذكرت نشرة المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في عددها قبل يومين أن جناحي دعا رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الخليجية ذات المساهمات التنموية إلى المساهمة في تأسيس هذا المصرف الذي سيضم نخبة من المفكرين والمصرفيين ورجال الأعمال البحرينيين والخليجيين. وقال جناحي للنشرة: "إن فكرة إنشاء هذا المصرف تقوم على تأسيس مؤسسة مالية استثمارية تعمل وفق الشريعة الإسلامية في البحرين لتحتضن نخبة من رجال الأعمال الخليجيين وتتخصص في صوغ أدوات وحلول استثمارية إسلامية تسخر للتمويل المشروعات الناشئة والواعدة في مراحلها المختلفة".
وقال جناحي :" أن اختيار البحرين مقرا لإقامة هذه المؤسسة المتخصصة جاء بناء على الموقع الريادي للمملكة في المجال المصرفي والمالي، والتي تعتبر المركز الرئيسي للمؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية في العالم وبالإضافة إلى الدور الرقابي الفعال التي تلعبه مؤسسة نقد البحرين وتشجيعها لإنشاء وتأسيس المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية وحرصها على تقديم الدعم للمساعي والمبادرات الهادفة لإثراء القطاع المالي والمصرفي". وتابع جناحي قوله ، وكما ذكرت صحيفة الوسط البحرينية،: "إن فكرة هذه المؤسسة متمثلة في طريقة تمويلية خلاقة تعتمد على التركيز على مجالات التنمية من خلال مشروعات متوسطة وطويلة الأجل ذات مردود عال قد لا تخلو من المخاطر، لكن من الممكن بذل الجهد لتخفيف المخاطر من خلال الدراسات المستوفية وتنويع المخاطر قطاعيا وجغرافيا".
وأشار إلى أن المؤسسة ستقوم ببناء تحالفات استراتيجية مع بيوت الخبرة العالمية من أميركا وأوروبا في مجال تمويل الشركات الناشئة. وهذه التحالفات من شأنها توفير الخبرات التقنية اللازمة. وعن كيفية التعامل مع طبيعة المخاطر التي قد تلازم المشروعات الناشئة والمشروعات الفردية خاصة في مراحلها المبكرة أكد جناحي أن هذه المؤسسة ستحرص من خلال كادرها الإداري وتحالفاتها مع بيوت الخبرة الدولية على تطبيق أحدث أساليب إدارة المخاطر، وستعتمد على الأسلوب الأمثل في تطبيق وتنفيذ عملياتها من خلال تبني سياسة "التطوير المتزامن" والذي يعتمد على التداخل و الازدواجية في مراحل التأسيس مثل تخطيط المشروع، وخلق النماذج، والشراكة، والتمويل المبدئي.
على صعيد أخر، أصدر رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أول أمس قرارا تم بموجبه إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، ويختص بتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، ودعم برامج التدريب اللازمة لتنمية الموارد، ويتبع محافظ مؤسسة نقد البحرين. وألزم القرار محافظ المؤسسة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الصندوق وتنفيذ القرار فورا. وذكر القرار ان الصندوق يختص بدراسة وتحديد الاحتياجات من المهارات والكفاءات في القطاع المصرفي والمالي وتوفير برامج متخصصة لتلبية هذه الاحتياجات، ودعم برامج التدريب في المجال المصرفي والمالي وذلك عن طريق القيام بالتخطيط والتنسيق اللازمين للتدريب المهني مع المؤسسات المصرفية والمالية، والإشراف على تنفيذ سياسة التدريب المعتمدة من قبل مؤسسة نقد البحرين، إضافة الى دعم تدريب العاملين البحرينيين في القطاع المصرفي والمالي، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات التدريب المتخصصة في المجالات المصرفية والمالية.
وأشار القرار الى تشكيل مجلس أمناء الصندوق من تسعة أعضاء على الأقل، على ان تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من محافظ مؤسسة نقد البحرين. وأوضح القرار، وحسب صحيفة الوسط أيضاً، ان إيرادات الصندوق تتكون من المنح والهبات والتبرعات النقدية والعينية والإعانات التي يحصل عليها الصندوق من الجهات المختلفة داخل مملكة البحرين وخارجها، وإيرادات المؤتمرات والمعارض وبرامج التدريب، فضلا عن عائدات استثمار أموال ومشروعات الصندوق على ان تبدأ السنة المالية للصندوق من يناير/ كانون الثاني وتنتهي في ديسمبر/ كانون الأول من كل عام. ( البوابة)
