وتعتبر البحرين الدولة 74 التي تطبق نظام الاستيراد المؤقت الذي يسمح باستيراد و تصدير بعض البضائع من دون التعرفة الجمركية.
وقال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل المحمود: «إن تطبيق نظام التصدير والاستيراد المؤقت سيعود بالفائدة الإيجابية على الاقتصاد الوطني لما يقدمه من تسهيلات في العملية التنظيمية الجمركية». جاء ذلك في تصريح لغرفة التجارة العالمية في (28 أبريل/ نيسان 2014).
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الاستيراد والتصدير المؤقت يعمل كجواز سفر للبضائع، إذ يلغي حاجة المصدرين من إعطاء الضمانات اللازمة للجمارك التي تطلبها من أجل السماح للبضاع بالمرور.
وبحسب الإحصاءات العالمية، يتم إصدار ما يزيد على 175.000 شهادة تصدير مؤقتة سنوياً لبضائع تقارب قيمتها 25 مليار دولار. تشمل هذه الشهادة المؤقتة مجموعات عدة من البضائع مثل العينات التجارية، المعدات والبضائع التي تستخدم للمعارض.
كما ذكر موقع غرفة التجارة العالمية أن نظام الاستيراد المؤقت يدار من قبل غرفة التجارة الدولية واتحاد الغرف العالمية ومنظمة الجمارك العالمية ومقرها بروكسل، وتقوم هذه المؤسسات بدور تنظيمي فيما يخص التجارة العالمية، وتقدم للشركات الأدوات اللازمة لتقليص الكلفة والوصول لأسواق عالمية جديدة.
