من الجدير بالذكر أن نظام "ريسك سيكيور" لمكافحة غسيل الأموال تم استخدامه لأول مرة من قبل إتش إل بي-إن جي إيه إنترناشيونال التي يقع مقرها الرئيسي في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وهي أحد شركاء شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM).
وقد قامت شركة الخرافي للحاسبات الآلية (KBM) بتنفيذ النظام على مدى فترة ثلاث أشهر كنظام متكامل يشتمل على أهم عنصرين لبرنامج مكافحة غسيل الأموال وهما: استبعاد الأسماء المدونة في القوائم السوداء بهدف إيقاف أية معاملات غير قانونية بالإضافة إلى تحليل المعاملات المريبة والكشف عنها حسب أسلوب وتصرفات العملاء.
وتتم مراقبة نظام "ريسك سيكيور" من قبل المسئول عن إدارة المخاطر بالمركز الرئيسي للبنك كما يتم تركيب نسخ من البرنامج في كافة أقسام البنك وفي مختلف فروعه البالغ عددها 15 فرعا مع الضوابط اللازمة للتركيز باستخدام البرنامج لمراجعة وتحليل المعاملات المشبوهة فقط.
وعندما يتم الكشف عن إحدى المعاملات المريبة أو عندما يتطابق أي اسم مع تلك الأسماء المدرجة ضمن القائمة السوداء لمكتب مراقبة الموجودات الأجنبية بالولايات المتحدة، يقوم النظام بإرسال إنذار من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو تقرير مطبوع، معتمدا على نوع الإنذار والمعلومات التي يفضلها العميل نفسه. كما يمكن للبرنامج إرسال تقارير أسبوعية وشهرية بشكل آلي إلى البنك المركزي أو أي جهة تدقيق أخرى حسب الطلب.
في تصريح للسيد/ جمال أحمد، مساعد المدير العام لإدارة المخاطر في البنك الأهلي الكويتي: "من المزايا الأخرى المهمة التي يتميز بها هذا البرنامج ، بخلاف توفير الوقت في إجراء العمليات اليدوية المعتادة ، هو أنه يقلل من المخاطر التي تتعرض لها سمعة المؤسسة المالية وذلك بالكشف عن أية أنشطة للغش والاحتيال وكذلك أنشطة غسيل الأموال ومنع حدوثها. كما يتيح الإطلاع على المخاطر المختلفة ومراقبتها بما في ذلك المخاطر التشغيلية، ومن ثم تلبية متطلبات اتفاقية "بازل 2". كما يضم البرنامج نظاما فريدا للمعلومات يساعد البنك على مراقبة البيانات وتكامل المعلومات."
وأضاف السيد جمال أحمد: "إن اختيار شركة الخرافي للحاسبات الآلية (KBM) لتنفيذ هذا المشروع يأتي بعد تقييم دقيق وشامل لجميع الشركات المتخصصة في هذا المجال. وقد وجدنا أن نظام "ريسك سيكيور" يعد فريدا من نوعه حيث تم تصميمه من قبل مؤسسة متخصصة بالمحاسبة القانونية مما يجعله سهل الاستخدام، إضافة إلى أنه مصمم خصيصا لأعمال التدقيق المصرفية ومراقبة المخاطر."
تعتبر تلبية متطلبات بنك الكويت المركزي وأنظمة المؤسسات المالية الدولية للكشف عن غسيل الأموال المرحلة الاولى التي يتولاها البنك ضمن هذا المشروع. وسوف يلي ذلك مراقبة كاملة للمخاطر التشغيلية للوصول إلى التطبيق الكامل لاتفاق "بازل 2".
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
