صفاء الرمحي
توقعت وكالة "موديز لتقييم القدرة الائتمانية" أن البنوك السعودية تواجه تحديات لتراجع نمو الائتمان في 2017، إلا أن المصارف تحصنت برفع رصيدها من السندات الحكومية، الأمر الذي ساعد السلطات لتسوية ديونها للقطاع الخاص، أدى بدوره لزيادة إقراض القطاع الخاص من المصارف، وبذلك تواجه التحدي.
ونتيجة لتراجع أسعار النفط، وفي ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، ارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال، فلجأت الحكومة لإصدار المزيد من السندات المحلية والخارجية لمواجهة عجز الميزانية دون الضغط على المصارف المحلية.
في نهاية 2016 رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 173 مليار ريال، بعد أن تراجعت الأرباح الصافية لـ12 مصرفًا سعوديًا في السوق المالية بنسبة 5.4%، الذي ساعد من في الحد من الضغوط على الأوضاع المالية العامة وشجع السلطات على البدء في تسوية ديون بمليارات الدولارات للقطاع الخاص.
وأظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) زيادة الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 2.4 % - والذي لايزال أدنى نمو منذ 2010-، وتأتي الزيادة مع عودة تدفق الأموال الحكومية لسداد المستحقات للشركات الخاصة، التي عادت لاستخدام القروض المصرفية، بعد أن اضطرت لسحب تسهيلات ائتمانية من البنوك.
وأضافت موديز أن زيادة المخصصات أثر على أرباح البنوك خاصة المانحة لقروض بالقطاع البناء والتشييد، والتي لها أنشطة مع الشركات الكبرى، متوقعة مواصلة ارتفاعها خلال العام الجاري مع ضعف النمو الاقتصادي.
ورغم توقعات موديز إلا أنها ترى أن ربحية البنوك السعودية ستظل متفوقة على نظيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ رؤوس أموال المصارف الـ12 المدرجة في السوق المالية السعودية 166.73 بليون ريال.
مصدر الفيديو: "سي أن بي سي" العربية
اقرأ أيضًا:
بالفيديو: ليكزس تقدم أول يخت رياضي
قضاة أمريكيون يتحدون ترامب بقرار "حظر السفر"
المصارف السعودية ترفع رصيدها من السندات الحكومية إلى أعلى مستوى في 7 سنوات
السعودية: الفائدة بين المصارف المحلية تسجل أعلى مستوى في 7 سنوات
