نجحت بورصة قطر بمستهل في عكس اتجاهها النزولي مرتدة صوب الارتفاعات بدعم من الأسهم القيادية حيث صعد المؤشر بنسبة 0.14% رابحاً نحو 11 نقطة ليصل إلى مستوى 8345 نقطة. وذلك من خلال تداول 39 سهماً من الـ42 شركة المدرجة، حيث جاء 17 سهماً منها على ارتفاع، بينما تراجع 13 سهماً ، وظل 9 أسهم بلا تغير. وعلى الرغم من الارتفاع في المؤشر إلا إن قيم وأحجام التداول سجلت تراجعاً نسبياً عن الجلسة السابقة فبلغت أحجام التداول أمس 2.70 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 3.25 مليون سهم في الجلسة السابقة، بتراجع تُقدر نسبته بحوالي 17%.، وبلغت قيم التداول حوالي 152.87 مليون ريال مقابل 156.20 مليون ريال تقريباً في الجلسة السابقة، بتراجع بنحو 2.14%. أما صفقات فبلغ عددها عند الإغلاق 2073 صفقة مقابل 2470 صفقة في الجلسة الماضية، بتراجع قدر بحوالي 16%.
وكان للتذبذب في أداء المؤشر أمس أثر واضح على أداء القطاعات فارتفعت مؤشرات 5 قطاعات يتصدرها قطاع "التأمين" بارتفاع نسبته 0.83%، يليه قطاع "العقارات" بارتفاع بلغ 0.43%، بينما كان التراجع من نصيب قطاعين فقط وتصدرهما قطاع "الاتصالات" والذي تراجع مؤشره عند الإغلاق بنسبة 0.13% تلاه قطاع الصناعات بنسبة تراجع بلغت 0.04%.
ومن الواضح أن هناك تفاؤلًا بمستقبل السوق خلال الفترة المقبلة وكان ذلك دافعاً للمستثمرين في زيادة مشترياتهم من الأسهم مع وضوح اتجاه السوق والذي خالف التوقعات واختفى فيه أي تباطؤ وبزيادة في التفاؤل بشأن ما ستحققه الأسهم من مكاسب خلال الفترة المقبلة.. وإجمالًا يمكن وصف أداء السوق الذي كان عليه بالأمس بالأداء الجيد والذي ستظهر فيه توجهات المستثمرين نحو الشراء فيه وفقاً للمؤشرات الفنية التي ستظهرها تعاملات الأسابيع المقبلة والتي ستكون مهمة للغاية في اتخاذ القرارات.
ولو انتقلنا إلى المحصلة النهائية لتعاملات الأجانب لنجد أنها اتجهت نحو الشراء أمس حيث بلغت مشترياتهم حوالي 60 مليوناً تشكل 39.5% من إجمالي مشتريات السوق ، بينما بلغت مبيعاتهم حوالي 48 مليون ريال،من ناحية أخرى كان محصلة المحليين بيعية حيث بلغت مشترياتهم 92 مليون ريال بينما بلغت مبيعاتهم 104 ملايين ريال.
