ألقى خالد أمين، عضو غرفة وتجارة البحرين ونائب رئيس مجلس التحكيم في دول مجلس الخليج، تهمة تعطيل قرارات قمة الخليج إلى البيروقراطية، لافتا إلى أنها أبرز معوقات النشاط الاقتصادي بين دول الخليج. وأوضح أمين في حديثه لـ «الاقتصادية» أن الروتين الحكومي يأخذ وقتا طويلا لتنفيذ القرارات، رغم صدور قرار المعاملة بالمثل بين الخليجيين والسماح للشركات الخليجية بأن تفتح مكاتب تنفيذية في دول مجلس التعاون، إلا أن القرار لم يفعل على أرض الواقع. وأشار إلى أنه سيتم وضع ضوابط قانونية للقائمة السوداء الموحدة في الغرف الأعضاء في اتحاد غرف دول المجلس، لطرحها ضمن المواضيع التي ستناقش على طاولة قمة قادة مجلس التعاون الخليجي. وبين أن قادة الخليج سيناقشون «القانون الموحد للتحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي»، ومشروع قانون تحرير تجارة السلع والخدمات وتنظيم الاستثمار في دول المجلس، ونظام تسوية المنازعات التجارية».
في مايلي مزيد من التفاصيل: طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين ''بيت التجار'' بربط القانون الموحد بين دول الخليج وتفعيل دوره في المؤسسات الحكومية والغرف التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي, لافتين في الوقت نفسه إلى أهمية الدور الذي يقوم به ''قانون التحكيم'' للتخفيف عن كاهل القضاء لفصل النزاعات التجارية بين دول الخليج في وقت وجيز, معتبرين أنها ميزة مشجعة لجلب الاستثمارات الخليجية. وكان تطبيق ''القانون الموحد للتحكيم'' قد صدر قبل 17 عاماً في مجلس التعاون بعد اجتماع ''قادة الخليج'' في ذلك الوقت, ويأتي مشروع القانون في سبعة أبواب متضمنا نحو 56 مادة، تهدف إلى تنظيم عملية التحكيم، بما يرفع القلق والخوف الذي قد يساور أي مستثمر أجنبي يرغب في الاستثمار لدى دول المجلس، حيث يمكنه القانون من الحصول على حقه في وقت أسرع نسبيا من القانون الحالي، فضلا عن إمكانية اختياره لأعضاء التحكيم وفقا لبنود العقود المبرمة مع الطرف الآخر، في حال حدوث نزاع, والتي مقرها الرئيس في البحرين. وهنا جاء تأكيد خالد أمين عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين نائب رئيس مجلس التحكيم في دول مجلس الخليج ضرورة ربط ''القانون الموحد للتحكيم'' في مجلس التعاون وتفعيل دوره في الوزارات الحكومية والغرف التجارية, وطرحه على طاولة قادة دول مجلس التعاون الخليجي. مشيرا إلى أن تبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية الخليجية بداية طريق ''اتحادي خليجي'' لمواجهة التحديات في المستقبل, ولا سيما أن أرض الخليج خصبة لجذب المستثمرين. وعن أبرز المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي التجاري بين دول مجلس التعاون, أكد لـ''الاقتصادية'' أمين, أن أبرزها ''البيروقراطية'' في دول الخليج, التي تأخذ الوقت الطويل لتنفيذ القرارات, رغم صدور قرار المعاملة بالمثل بين الخليجيين, إلا أن القرار لم يفعل على أرض الواقع, رغم صدور قرار قانون المعاملة بالمثل والسماح للشركات الخليجية بأن تفتح مكاتب تنفيذية في دول مجلس التعاون. وأشار أمين إلى أنه سيتم طرح آلية جديدة تتمخض في ضوابط قانونية للقائمة السوداء الموحدة بالغرف الأعضاء في اتحاد غرف دول المجلس, لطرحها ضمن المواضيع التي ستطرح على طاولة قمة قادة مجلس التعاون الخليجي, وهذا يأتي من مبدأ الشفافية وأهميتها الاقتصادية بين دول الخليج, إضافة إلى حفظ حقوق رجال الأعمال, والحد من عمليات الغش التجاري بين دول الخليج. وقال أمين: أبرز المواضيع الاقتصادية التي ستطرح على طاولة قادة الخليج ''القانون الموحد للتحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي، ومشروع قانون تحرير تجارة السلع والخدمات وتنظيم الاستثمار بدول المجلس، ونظام تسوية المنازعات التجارية'', معتبرا أن التكامل الاقتصادي قبل التكامل السياسي والاجتماعي. وقال أمين: ''هذه المؤسسة، مقرها البحرين، تعمل أكثر من 17 سنة, مشيرا إلى أن المؤسسة تتعاون مع جميع وزارات دول مجلس الخليج والغرفة التجارية, ولا سيما أن المؤسسة معترف بها من قبل الحكومات الخليجية التي صدر بها مرسوم من قادة دول الخليج, مشيرا إلى عدم استقلال القانون الموحد في دول الخليج, وعدم تفعيل دوره بين الدول''. لافتاً إلى أهمية التنسيق والتشاور بين الغرف التجارية الخليجية في كل ما يؤدي إلى تعزيز التجارة البينية وتسهيل المعاملات التجارية وتذليل كل المعوقات التي تعترض نمو حجم التجارة بين دول المجلس، لافتاً إلى أهمية المواضيع التي يناقشها اجتماع فريق العمل القانوني بالغرف الأعضاء باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمكلف بمراجعة مشاريع القوانين التجارية، نظراً لتزايد حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، وتنامي عدد المستفيدين من قرار السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصـادية والمهن وبنسبة نمو قدرها 429 في المائة. كما أظهرتها إحصائيات قطاع شؤون المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
في حين أوضح أمين أن ظروف المرحلة التي تمر بها المنطقة تتطلب من القمة الخليجية أن تتجه فعلياً إلى تعميق المواطنة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بما يتيح للمواطنين في هذه الدول التنقل والإقامة ومزاولة كل الأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية دون تمييز أو استثناء ما يؤدي إلى زيادة التلاحم بينهم وتعزيز مصالحهم المشتركة في إطار السوق الخليجية المشتركة. معربا عن أمله بأن تسهم هذه القمة في تفعيل بنود ''الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون'' التي تم التوقيع عليها من قبل قادة دول المجلس في عام 2001، حيث تنقل هذه الاتفاقية أسلوب العمل المشترك نقلة نوعية، حيث لا تقتصر على الحث على التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، بل تتعدى ذلك إلى النص صراحة على التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال تبني برامج محددة وآليات قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى أن دول المجلس خلال العقدين الماضيين نجحت في تطوير علاقاتها الاقتصادية بما يقربها من التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، حيث تبنى المجلس الأعلى خلال اجتماعاته السنوية العديد من القرارات المهمة في المجال الاقتصادي التي دفعت بالعمل الاقتصادي المشترك خطوات كبيرة إلى الأمام، وكان من أهم هذه القرارات تلك المتعلقة بالاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والتكامل الإنمائي، والاتحاد الاقتصادي النقدي، وتنمية الموارد البشرية، والتعاون في مجالات البحث العلمي والتقني، والنقل والاتصالات والبنية الأساسية. وكانت الإحصائيات الصادرة قد أشارت إلى أن قطاع شؤون المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون تؤكد جدوى مثل هذه المشاريع التكاملية حيث قفز حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون مـن نحو ستة مليارات دولار في عام 1984 إلى ما يزيد على 85 مليار دولار في عام 2011، وأشارت الإحصائيات إلى التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 على نمو التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت نسبته 31 في المائة، وخلال الأعوام من 2003 – 2008 سجلت التجارة البينية معدل نمو سنوي بلغ نحو 28 في المائة، كما يلاحظ أن حجم التجارة البينية ارتفع من 15 مليار دولار في عام 2002، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى ما يزيد على 85 مليار دولار في عام 2011، أي بزيادة بلغت ما نسبته 467 في المائة.
ولا سيما أن هناك الكثير من المواضيع الاقتصادية التي بحثت وتم الاتفاق حولها خلال عامي 2011 و2012، ومن المؤمل أن تدفع قمة البحرين باتجاه استكمال جميع إجراءات تنفيذها من ضمنها إزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والبضائع إلى دول المجلس، وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (32) الخاص بإنشاء هيئة للاتحاد الجمركي، ومتابعة نظام المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لصيغته النهائية ومشروع القانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري، ومتابعة قرار لجنة التعاون الصناعي بشأن الموافقة على نتائج وتوصيات دراسة ''الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون''، ودراسة ''تقييم إنجازات وعقبات العمل الصناعي الخليجي المشترك، والحلول المقترحة لتفعيلها وتطويرها''، ومستجدات مشروع'' سكة حديد دول المجلس''، وكذلك التوصية باعتماد مشروع ''القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس''، لما سيحققه اعتماده من أثر فعال وإيجابي في تشجيع المنتجات الصناعية الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية أمام ما تواجهه من تحديات إقليمية وعالمية. إضافة إلى متابعة المشاريع المرفوعة للمجلس الوزاري تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلى في دورته الـ33 والتوصية له باعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية، وهي: مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، وكذلك متابعة تطور السوق الخليجية المشتركة التي أعلن عن قيامها في الدورة الـ28 للمجلس الأعلى ''كانون الأول (ديسمبر) 2007''، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم التي أقرها المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، بهدف تقييم سير العمل في السوق الخليجية المشتركة والرفع عن أي معوقات تعترض التنفيذ.
